دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه از حدود دو سال و نیم قبل برای بازنگری طرح تفصیلی کلانشهر کرج پیگیری های جدی را انجام داده ایم، گفت: در این رابطه نشست هایی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و شهردار وقت کرج برگزار شد و خواستار رسیدگی جدی در این بخش شدیم اما متاسفانه هیچ اصلاحاتی در خصوص طرح تفصیلی کرج صورت نگرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، حسن مددی شامگاه سه‌شنبه در جلسه هشتاد و هفتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در رابطه با طرح موضوع بررسی مشکلات ناشی از افزایش تعرفه عوارض صدور پروانه و بهای خدمات متعلقه به املاک در سال جاری بیان کرد: در این رابطه یکی از مشکلات موجود در استان به ویژه کرج این است که تصویب طرح تفصیلی آن به سال ۸۹ باز می گردد که بر اساس نیازهای آن زمان این کلانشهر تهیه شد و حتی در همان دوران کارشناسی های لازم برای تهیه آن صورت نگرفت.
وی افزود: طرح تفضیلی کرج که در گذشته تصویب شده است، اکنون با توجه به تراکم ساختمانی، جمعیت مهاجر و افزایش قیمت مسکن پاسخگوی نیازهای این شهر نیست، از طرفی با توجه به محدودیت های ساخت پروژه های مسکن در برخی نقاط شهری، گاهی سازندگان با افزایش تعداد طبقات دست به تخلف در این موارد می زنند که پرونده مربوطه در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی و مشمول پرداخت جرائم می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به اینکه تغییراتی مانند تعداد طبقات ساختمانی در یک پروژه تامین زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز را برای دستگاه های خدمت رسان سخت می کند، گفت: این خدمات بر اساس طرح تفصیلی سال ۸۹ و البته برخی اصلاحات آن انجام شده است و این موضوع موجب می شود که در بحث تامین خدمات یک منطقه با مشکل مواجه شویم.
وی بیان کرد: در برخی پرونده های کمیسیون های ماده ۱۰۰ رای اعاده دادرسی برای سازنده یک پروژه مسکن صادر می‌شود و واحدهای دارای جواز کار خود را بدون هیچ مشکلی پیش برده و به مرحله ساخت می رساند، اما بعدها برای تامین زیرساخت های واحدهای اضافه شده به پروژه به دلیل نداشتن پروانه پایان کار دچار مشکل می شود.
مددی با بیان اینکه از حدود دو سال و نیم قبل برای بازنگری طرح تفصیلی کلانشهر کرج پیگیری های جدی را انجام داده ایم، گفت: در این رابطه نشست هایی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و شهردار وقت کرج برگزار شد و خواستار رسیدگی جدی در این بخش شدیم اما متاسفانه هیچ اصلاحاتی در خصوص طرح تفضیلی کرج صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه باید دست های پشت پرده ای رو شود که به دنبال کسب منفعت از طریق مواردی مانند افزایش حجم پرونده های ورودی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرائم و تعرفه ها حاصل هستند، گفت: این افراد اجازه نمی دهند که طرح تفصیلی کرج به راحتی بررسی مجدد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز عنوان کرد: اگر طرح تفصیلی کرج بازنگری شود به یقین با تغییر محدویت های ساخت و ساز در این کلانشهر، سازندگان بطور قانونی برای کارهای خود مجوز دریافت می کنند.
وی ادامه داد: اکنون شهرداری کرج هم نمی تواند آمار درست و دقیقی از نقاط ناایمن شهر کرج ارائه دهد؛ چون در این میان برخی پروژه های ساخت و ساز تنها با پرداخت جرائمی در کمیسیون ماده ۱۰۰ ساخته شده و همان امر موجب ایمن نبودن یک منطقه می شود.
وی با بیان اینکه به عنوان مدعی العموم به دفعات برای حل مسائل کرج تحت تاثیر عدم بازنگری طرح تفصیلی شهر و الزام سازندگان به حذف تخلفات مطالبه گری کرده و اکنون الزام شهرداری و شورای شهر کرج و اداره کل راه و شهرسازی در دستور کار دادستانی است و اگر این مهم را به انجام نرسانند، پیگرد قانونی لازم را خواهیم داشت، چون پروژه های ساخت و ساز دچار مشکل زندگی مردم را به خطر می اندازد.