در جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، با حضور نمایندگانی از استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و مسئولان و کارشناسان دبیرخانه شورا، مشکلات ناشی از اجرای تصویب‌نامه مورخ 1402/10/25 هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی شد.

در این جلسه که به منظور بررسی چالش فعالان اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات ارزی اخذ شده از حساب ذخیره ارزی برگزار شد، بر تأثیر اجرای اصلاحیه جدید آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید بر واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید شد.

در این نشست، با اشاره به مشکلات ناشی از تغییرات اخیر، بیان داشت که برخی از تسهیلات‌ گیرندگان ارزی که براساس ظرفیت‌های قانونی مندرج در ماده  20 قانون رفع موانع تولید اقدام به تسویه بدهی‌های خود کرده بودند، اکنون با استناد به مصوبه مورخ 1402/10/25 هیات وزیران، مشمول استفاده از مزایای تعیین ‌شده در ماده ۲۰ این قانون نیستند.

در ادامه عنوان شد که براساس اصلاحیه جدید، تسهیلات‌ گیرندگانی که درخواست استفاده از مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور را در مهلت مقرر ارائه نموده ولی قرارداد الحاقی منعقد نکرده‌اند، یا قرارداد را منعقد کرده اما هیچ قسطی پرداخت نکرده‌اند، دیگر مشمول این مزایا نخواهند بود. این تغییرات موجب نگرانی تسهیلات گیرندگان از حساب دخیره ارزی شده و مشکلاتی را در فرآیند بازپرداخت تسهیلات برای آنان به وجود آورده است.

در جریان این نشست همچنین پیشنهاد شد که اجرای مصوبه هیات وزیران با سه ماه تاخیر انجام شود تا از بروز مشکلات برای تسهیلات‌ گیرندگان در حال طی مراحل تسویه حساب، جلوگیری شود.

در نهایت با موافقت نمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه، مقرر شد که پیشنهاد لازم برای تعویق زمان اجرای مصوبه شماره 195703/ت61417ﻫ مورخ 25 دی ماه سال 1402 سه ماه بعد از تاریخ تصویب از طریق مکاتبه با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری شود تا مشکلات تسهیلات ‌گیرندگان کاهش یابد.