البرز؛ کوچک‌ترین استان کشور با وزنی بزرگ در اقتصاد ملی است
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، یداله مالمیر، نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشستی با حضور مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مسئولان ملی و استانی در این حوزه بیان کرد: استان البرز با وسعتی معادل 5 هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع کوچک‌ترین استان کشور است، اما با دارا بودن بیش از 4هزار واحد تولیدی، ۱۳ شهرک صنعتی مصوب، ۴۸۶ شرکت دانش‌بنیان و بیش از ۱۶۰ واحد صنعتی ملی، از استان‌های پیشرو در حوزه تولید و اقتصاد است. با توجه به قرارگیری استان در مسیر ۱۳ استان دیگر و نزدیکی به تهران، این منطقه بار اضافی پایتخت را نیز به دوش می‌کشد.
وی ضمن اشاره به زیرساخت‌های ناکافی کرج پس از تبدیل شدن به استان، گفت: متاسفانه زمانی که استان البرز از تهران منتزع شد، فاقد زیرساخت‌های مناسب بود. امروز هم برخی محدودیت‌هایی که به واسطه نزدیکی به تهران ایجاد شده، مانع از توسعه کامل استان شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه با اشاره به نیاز جدی فعالان اقتصادی به تسهیل امور ثبتی تاکید کرد: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که فعالان اقتصادی بدون سردرگمی و پیچیدگی‌های اداری، بتوانند امور ثبتی خود را به راحتی انجام دهند، بدین منظور محور این جلسه بررسی مسائل مربوط به ثبت اسناد و شرکت‌ها تعیین شد تا فعالان اقتصای و مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی با هم‌فکری یکدیگر بتوانند برای حل مسائل ریشه‌یابی کنند.
باید جلوی فعالیت واسطه‌های بی‌ضابطه در امور ثبتی را گرفت
در ادامه، احمد غلامی خشگناب دبیرکل اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: اتاق بازرگانی خانه فعالان اقتصادی است و یکی از وظایف ما تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در برون‌سپاری امور ثبتی گفت: متأسفانه برخی مجموعه‌های غیررسمی که خدمات ثبت شرکت ارائه می‌دهند، مبالغ نامتعارفی دریافت می‌کنند. این تلقی ایجاد شده که برخی از آن‌ها با ارتباطات خارج از ضوابط قانونی، خدمات مرتبط را ارائه می‌دهند؛ در حالی که چنین ارتباطاتی وجود ندارد.
غلامی در ادامه پیشنهاد مشخصی مطرح کرد: پیشنهاد می‌کنیم ارائه این خدمات صرفاً به مجموعه‌هایی سپرده شود که ممیزی و تأیید شده‌اند و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد باشند. در صورت امکان احدی از کارشناسان اداره ثبت در اتاق بازرگانی مستقر و یا آموزش لازم به کارشناسان اتاق داده شود تا مشاوره مؤثر در محل اتاق به متقاضیان ارائه شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت آموزشی اتاق، افزود: در ۴ سال گذشته، اتاق البرز رتبه برتر آموزش کشوری را کسب کرده است. آمادگی کامل داریم که دوره‌های آموزشی مرتبط با ثبت شرکت و علائم تجاری را در اتاق برگزار کنیم.
ثبت شرکت‌ها در مسیر تحول؛ کاهش مراجعات، افزایش دقت و سرعت
در ادامه این نشست، ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با اشاره به وضعیت کلی کشور در حوزه ثبت شرکت‌ها گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار شرکت و مؤسسه در کشور به ثبت رسیده‌اند که حدود ۵۰ هزار مورد مربوط به استان البرز است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ثبت شرکت‌ها یکی از شاخص‌های مهم بانک جهانی برای ارزیابی فضای کسب‌وکار کشورها است و این شاخص‌ها در قالب گزارش سالانه Doing Business از این نهاد جهانی منتشر می‌شود، گفت: سنجش مربوطه شامل معیارهایی نظیر سهولت شروع کسب‌وکار، مدت‌زمان ثبت شرکت و هزینه‌های مرتبط با آن است و طبق آخرین رتبه‌بندی رسمی بانک جهانی، ایران در حوزه ثبت شرکت‌ها در جایگاه حدود ۱۱۳ یا ۱۱۴ قرار گرفت که این نشان‌دهنده لزوم اصلاحات ساختاری در این فرآیند است. ما امیدواریم با راه‌اندازی سامانه نیمه هوشمند ثبت شرکت‌ها که بسیاری از ایرادات فنی و ساختاری موجود را برطرف خواهد کرد، شاهد بهبود قابل توجهی در رتبه کشور در ارزیابی‌های آینده باشیم.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تاکنون ۸ فرآیند اصلی از جمله پرداخت الکترونیک، امضای الکترونیک، ثبت دفاتر تجاری و ارسال اطلاعات به روزنامه رسمی آنلاین شده است، از تیرماه ۱۴۰۲ تاکنون، صدور گواهی عدم سوء پیشینه و ثبت تغییرات نیز غیرحضوری شده‌اند.
نصیری در ادامه از طراحی یک سامانه نیمه هوشمند ثبت شرکت‌ها با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان خبر داد و تصریح کرد: این سامانه، ایرادات فنی سامانه فعلی را رفع کرده و با استفاده از معماری هوشمند، ورود اطلاعات را برای کاربران تسهیل می‌کند. فاز آزمایشی آن از هفته آینده در تهران آغاز و سپس در سطح کشور اجرا خواهد شد.
مشاوره‌های ثبتی زیر چتر نظارت؛ تفاهم‌نامه ثبت شرکت‌ها با دفاتر اسناد رسمی
وی همچنین از تدوین تفاهم‌نامه‌ای با برخی از دفاتر اسناد رسمی کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، خدمات ثبتی در قالب تعرفه‌های مشخص و تحت نظارت کانون سردفتران ارائه می‌شود. این خدمات از تابستان امسال در سراسر کشور در دسترس خواهد بود و دفاتر منتخب با رتبه‌بندی و نظارت مشخص، در این فرآیند مشارکت خواهند داشت.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تاکید بر اهمیت حذف مراجعات فیزیکی و توسعه مشاوره‌های تخصصی ثبت شرکت‌ها، افزود: هدف ما کاهش چشم‌گیر مراجعات حضوری و افزایش دقت، سرعت و شفافیت در فرآیند ثبت است. اگر مدارک کامل باشد، ثبت شرکت در برخی استان‌ها حتی ظرف دو ساعت هم انجام می‌شود.
چالش‌های اجرایی ثبت شرکت‌ها از نگاه بخش خصوصی
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان انجمن‌ها و شرکت‌های صنعتی استان البرز با طرح دغدغه‌های خود در حوزه ثبت شرکت‌ها، مجموعه‌ای از مشکلات اجرایی و حقوقی را با مسئولان حاضر، به ویژه مدیرکل ثبت شرکت‌های کشور در میان گذاشتند.
از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده می‌توان به فقدان کارایی کافی سامانه فعلی ثبت شرکت‌ها، نیاز به مراجعات حضوری علی‌رغم الکترونیکی بودن فرآیندها و ضعف در اعلام کامل و یک‌جای نواقص پرونده‌ها اشاره کرد. برخی از شرکت‌کنندگان در این نشست از برگشت مکرر پرونده‌ها و نبود کارشناس ثابت برای پیگیری یک پرونده مشخص گلایه داشتند که موجب طولانی شدن فرآیندها و اتلاف زمان شده است.
موضوع فعالیت واسطه‌های غیررسمی در امور ثبتی و دریافت هزینه‌های نامتعارف از متقاضیان از دیگر چالش‌های مطرح شده در این نشست بود، نمایندگان بخش خصوصی همچنین خواستار استقرار کارشناسان اداره ثبت در اتاق بازرگانی یا شهرک‌های صنعتی شدند تا مشاوره‌ها و خدمات تخصصی در محل ارائه و فرآیندها برای متقاضیان تسهیل شود.