به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی البرز، محمد اورنگ در هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور(ایران اکسپو 2025)، بیان کرد. نمایشگاه بین‌المللی امسال با استقبال گسترده هیأت‌های تجاری خارجی برگزار شد؛ اما نبود زیرساخت‌های بانکی و فقدان نظام پرداخت بین‌المللی، همچنان مانعی جدی برای توسعه صادرات ایران است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در ادامه گفت: اگر ارتباط بانکی برقرار بود، حجم قراردادهای تجاری امضا شده در این رویداد نسبت به دوره‌های پیشین دست‌کم پنج برابر می‌شد.
اورنگ با اشاره به تفاوت مشهود هفتمین دوره از نمایشگاه ایران اکسپو با سال‌های گذشته اظهار کرد: در مقایسه با دوره‌های قبل، امسال به دلیل تبلیغات گسترده در رسانه ملی، فضاهای شهری و همچنین اقدامات برون‌مرزی اتاق بازرگانی ایران، شاهد حضور چشمگیرتری از تجار داخلی و خارجی بودیم. فقط در دوره نخست برگزاری این رویداد، تعداد قابل‌توجهی هیات تجاری از قاره آفریقا و سایر کشورهای جهان حضور یافتند و مذاکرات مؤثری انجام شد.
تجارت نقدی؛ پیامد نبود ضمانت بازگشت پول
وی در ادامه گفت: با این حال، همچنان یکی از موانع اصلی برای تبدیل این مذاکرات‌های اقتصادی در ایران اکسپو به قراردادهای تجاری، عدم وجود سازوکار مطمئن بانکی برای پرداخت و انتقال پول است، اگر نظام پرداخت بین‌المللی کارآمدی در دسترس بود، امروز حجم مبادلات ما بسیار فراتر از وضعیت فعلی بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق البرز در ادامه تصریح کرد: رقبایی مانند کشور ترکیه توانسته است با ارائه پرداخت‌های مدت‌دار و تسهیلات بانکی، بازارهایی را که پیش‌تر در اختیار ایران بود، تصاحب کند؛ این در حالی است که ما هنوز به اجبار تمام مبادلات خود را نقدی انجام دهیم، چون هیچ تضمینی برای بازگشت پول وجود ندارد.
وی افزود: بازرگان خارجی وقتی کالا یا محصول تولیدی ایران را برای فروشگاه یا بخش صنعتی‌اش خریداری می‌کند، انتظار دارد بخشی از پرداخت را در آینده انجام دهد. در نبود سیستم بانکی مطمئن، صادرکننده ایرانی مجبور به دریافت وجه نقد است که همین موضوع مانع گسترش تجارت می‌شود.
ضرورت تمرکز نهادهای دولتی بر رفع موانع تولید به‌جای صدور بخشنامه‌های مقطعی
اورنگ همچنین از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: نهادهای دولتی باید به‌جای صدور بخشنامه‌های متناقض و کوتاه‌مدت، موانع تولید را شناسایی و رفع کند. امروز بخش بزرگی از مشکلات ما نه از داخل بازار، بلکه از عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان است، بارها این موضوع را با مسئولان ملی و استانی مطرح کرده‌ایم اما تا ارزیابی جدی از عملکرد این دستگاه‌ها صورت نگیرد، تولیدکننده همچنان متضرر خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در ادامه خواستار ارزیابی ساختاری ادارات و پاسخگویی آن‌ها در قبال مانع‌تراشی‌ها شد و گفت: مشکل تولید را نباید در بخش خصوصی جست‌وجو کرد. اگر به‌طور واقعی به جهش تولید و صادرات باور داریم، باید از پشت میزهای اداری خارج شده و به صدای فعالان اقتصادی گوش داد