info@alborzccim.ir کرج-بلوار ارم - نبش خ 100 غربی - ساختمان آناهیتا

موضوع افزایش ناگهانی و عطف به ماسبق شدن تعرفه گاز مصرفی صنایع

کد خبر: 31762
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰
در نخستین نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در سال 1404 مطرح شد:
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در نخستین نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در سال 1404 موضوع افزایش ناگهانی و عطف به ماسبق شدن تعرفه گاز مصرفی صنایع، به عنوان محور اصلی جلسه مورد بحث و گفت‌وگو قرار داده شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این جلسه، از اسفند ماه ۱۴۰۳، قبوض جدید گاز با دو ویژگی مهم صادر شده‌اند، نخست آنکه افزایش قیمت تا دو و نیم برابر نسبت به دوره‌های مشابه پیشین است، دوم آنکه تعمیم این افزایش به دوره‌های قبل، به‌صورت عطف به ماسبق است و این موضوع واکنش‌های متفاوتی را از سوی نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای ذیربط برانگیخت.
در ادامه و در تشریح مباحث قانونی، به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره شد که دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اطلاع‌رسانی عمومی هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی پیش از اجرا می‌داند. همچنین ماده ۳۰ این قانون بر الزام دستگاه‌ها به ثبت و انتشار آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسب‌وکار تأکید دارد.
در این نشست، مدیر شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد اعلام کرد که برخی واحدهای صنعتی از تاریخ ۲۰ اسفند از افزایش ناگهانی و غیرمنتظره تعرفه مطلع شده‌اند و این افزایش به صورت بدهی در قبوض درج شده است. او خواستار شفاف‌سازی مبنای محاسبه و اعلام جزئیات قانونی این اقدام شد.
در پاسخ به این اظهارات، نماینده شرکت گاز استان توضیح داد که این تغییرات تعرفه‌ای جدید نبوده و طی سه سال گذشته، با ابلاغ‌های متعدد، نرخ‌ها به‌صورت شناور تنظیم شده‌اند. به گفته او، آخرین ابلاغیه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده و موضوع آن اصلاح قیمت گاز برای نیمه دوم سال بوده که ماهیت ملی داشته و در سطح استان قابل تغییر یا اعتراض نیست.
با این حال، نماینده دادگستری استان، با استناد به اصول حقوقی و قانون مدنی، تأکید کرد که هیچ مقرره‌ای نباید عطف به ماسبق شود و در شرایط مبهم و غیرشفاف، معامله از نظر حقوقی اعتبار ندارد. او توصیه کرد موضوع از طریق هیئت مقررات‌زدایی پیگیری شود.
در نهایت، دبیر جلسه پیشنهاد داد که پیگیری‌های هم‌زمان از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی ملی و هیات مقررات‌زدایی انجام شود و شرکت گاز این استان نیز موظف به ارائه مستندات کامل درباره مبنای تعیین تعرفه و شیوه ابلاغ آن به دبیرخانه شورا شد.
در این نشست پش از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مطروحه، پیشنهاد شد که با توجه به ابلاغ دیرهنگام افزایش تعرفه، درخواست عدم اجرای عطف به ماسبق شدن این افزایش برای ماه‌های پیش از تاریخ ابلاغ از طریق نهادهای ذی‌ربط پیگیری شود، همچنین در قالب یک طرح پیشنهادی مقرر شدکه شرکت گاز استان البرز در اسرع وقت کلیه مستندات مرتبط با تعیین تعرفه گاز سال ۱۴۰۳ را شامل قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و مکاتبات اجرایی، به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ارسال کند.

پاسخ دهید