به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، رامین ربیعی شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به عمل به شعار سال و حرکت در مسیر تحقق مهار تورم و رشد تولید به عنوان نقشه راه بیان کرد: سال گذشته ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرایی شد و این رویکرد امسال نیز با جدیت تمام دنبال می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: هر یک از مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی را در صورت نیاز در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری و تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهیم کرد.
ربیعی در ادامه افزود: سال گذشته در پرداخت تسهیلات رونق تولید و برای چهارمین سال متوالی، استان البرز رتبه نخست کشور را کسب کرد و این مهم با همکاری بانک‌های عامل در سطح استان به ویژه بانک‌های دولتی حاصل شده است.
وی عنوان کرد: در سال گذشته به جزء ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید، ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع داخلی بانک‌ها تسهیلات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه سال گذشته متاسفانه مسئله پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به درستی اجرایی نشد، گفت: امسال از سوی استانداری و سازمان صمت پیگیری‌های لازم صورت گرفته تا این تسهیلات در اختیار استان قرار گیرد، پیش‌بینی ما این است که حداقل ۲ هزار میلیارد تومان سهم استان البرز از محل تسهیلات تبصره ۱۸ باشد.
وی با اشاره به همکاری میان سازمان صمت و اتاق بازرگانی البرز در سال گذشته و در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی بیان کرد: در این راستا روند تسهیل فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی برای متقاضیان را دنبال کرده‌ایم.
ربیعی اضافه کرد: در حوزه اصناف نیز موضوع مدیریت شبکه توزیع و افزایش نظارت‌ها با هدف تحقق حداکثری مهار تورم در دستور کار است.
وی در ادامه افزود: با تغییرات ایجاد شده در سامانه ۱۲۴(سامانه پاسخگویی یکپارچه وزارت صمت) از ابتدای امسال علاوه بر دریافت مسائل و مشکلات صنفی، واحدهای صنعتی نیز می‌توانند مسائل و موارد خود را از طریق این سامانه به مسئولان منعکس کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی بیان کرد: در سال جاری هماهنگی‌های لازم را با معاونت بازرسی سازمان صمت داشته‌ایم تا به هنگام بازرسی خود سازمان یا دیگر دستگاه‌های نظارتی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان، تا زمانی که جلسه‌ای میان شخص تولیدکننده یا صنعتگر و تیم بازرسی تشکیل نشده و تخلفی احراز نشده است، پرونده‌ای به تعزیرات حکومتی ارسال نشود.