به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، رحیم بنامولایی در سومین جلسه کمیسیون بازرگانی با اشاره به تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس این طرح در مجموع حدود ۴ سال به مردم مهلت داده شده است تا برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قول‌نامه‌ای خود اقدام کنند و از تاریخ ۱۶ آذرماه امسال و همزمان با ضروری شدن اجرای این قانون اگر فرآیند مذکور برای معاملات جدید انجام نشود، آن اسناد در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز قابل قبول نخواهند بود، این قانون بر اساس نظر برخی کارشناسان حقوقی و اساتید دانشگاهی صاحب‌نظر در این زمینه اشکالاتی دارد که باید مرتفع شود.
وی در ادامه عنوان کرد: نیاز است که در قالب یک تصمیم کارشناسی شده نامه‌ای از سوی کمیسیون بازرگانی اتاق البرز به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص تعیین مالکیت اراضی منطقه ویژه اقتصادی پیام و واگذاری آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود، زیرا این معضل موجب شده است که فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان در منطقه ویژه اقتصادی پیام با مشکل مواجه شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی البرز در ادامه با اشاره به اهمیت راه‌اندازی گمرک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی) در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و به موازات آن برقراری پروازهای خارجی به مقصد کشورهای هدف به منظور واردات قطعات مورد نیاز تولید شرکت‌های آی سی تی فعال در این منطقه گفت: اگر سیاست‌های اجرایی مناسب در این مورد به خوبی اجرایی شود، شاهد تحقق بهره‌برداری مناسب از سرمایه‌گذاری انجام شده در آن منطقه خواهیم بود.
بنامولایی با اشاره به اهمیت تهیه گزارشی جامع از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام بیان کرد: این گزارش باید در جلسه‌ای با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استان و مدیران و مسئولانی از گمرک، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و دیگر مجموعه‌های مرتبط به فعالیت‌های اقتصادی و به منظور اتخاذ تصمیمات سازنده در راستای بهره‌وری بیشتر از ظرفیت‌های این منطقه استراتژیک ارائه شود.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه متاسفانه برخی محصولات صادراتی از کشور به صورت قاچاق انجام می‌شود، گفت: برای جلوگیری از این موارد باید صادرات را مدیریت کرده و این فرآیند تسهیل شود، بدین صورت که تولیدکنندگان و صنعتگران در برابر صادرات نیازهای خود مشتمل بر مواد‌اولیه و ماشین‌آلات را وارد کنند.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز با بیان اینکه مشکل اصلی کشور توزیع است نه تولید، افزود: تولیدکننده باید احساس امنیت داشته باشد تا بتواند به فکر توسعه کسب‌و‌کار خود و در ادامه صادرات باشد، اما متاسفانه عدم انطباق درآمد، هزینه و حقوق در کشور فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که در برنامه هفتم توسعه با اعمال نظرات کارشناسانه بخش خصوصی به مواردی مانند افزایش سهم شهرک‌های صنعتی از عوارض دریافتی شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده توجه شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز تاکید کرد: بخش‌های خالی و مازاد بر نیاز برخی صنایع را باید مدیریت کرده و با راه‌اندازی و انتقال ماشین‌آلات و تجهیزات بدون استفاده کارخانه‌های داخلی در کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت احیای مجدد شرکت توسعه صادرات و اقتصاد استان البرز با مشارکت انجمن‌های تخصصی به عنوان سهام‌داران و دعوت از ظرفیت صادرکنندگان فعال استان در این زمینه گفت: در این مورد نیاز است که اعضاء کمیسیون پیشنهادات مکتوب خود را ارائه دهند و در ادامه با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی دولتی این موارد را بیشتر بررسی و ارزیابی کنیم.
در این جلسه در خصوص ضرورت تامین زیرساخت‌های ترانزیت و لجستیک حمل کالا و پایانه صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام به منظور تسهیل فرآیند افزایش حجم صادرات از مبداء استان بحث و تبادل نظر شد.
در بخش دیگری نیز بر اهمیت مشارکت واحدهای تولیدی و صنعتی البرز برای انجام مراودات تجاری از استان به منظور افزایش رقم تراز تجاری البرز، ضرورت رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان به ویژه فعالان حوزه کشاورزی و مشکلاتی که در زمینه حمل‌و‌نقل و ترانزیت جاده‌ای کالا وجود دارد، اشاره و پیشنهادات لازم در این مورد ارائه شد.