به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، امیرحسین قیطانی در چهاردهمین نشست کمیسیون بازرگانی، حملونقل و گمرک اتاق با تاکید بر اینکه شعار سال در حوزه سرمایهگذاری برای تولید باید به برنامهای واقعی و نه شعاری تبدیل شود، بیان کرد: سرمایهگذاری مفهومی پیچیده است که در سایه زیرساختهای ضعیف، قوانین متزلزل، نرخ بالای بهره بانکی و نبود شفافیت، نه تنها توسعه نمییابد بلکه سرمایهگذار موجود را نیز دلسرد کرده و فراری میدهد.
سرمایهگذار به دنبال شفافیت، امنیت حقوقی و ثبات در فرآیند تصمیمگیری است
وی با انتقاد از تکرار مشکلات ساختاری در جلسات متعدد تصمیمسازی گفت: بسیاری از موانعی که امروز مطرح میکنیم، طی سالهای گذشته بارها بیان شدهاند، اما خروجی عملیاتی نداشتهاند. بخش زیادی از این ناکارآمدی، ناشی از ناهماهنگی در سیاستگذاری، تعدد سامانهها و عدم درک واقعبینانه از فضای واقعی کسبوکار است.
قیطانی ادامه داد: امروز سرمایهگذار به دنبال شفافیت، امنیت حقوقی و ثبات در فرآیند تصمیمگیری است؛ ما در استانی فعالیت میکنیم که هنوز برای بسیاری از موضوعات پایهای مانند برق، گاز و حتی محل دفع نخالههای ساختمانی، تکلیف مشخصی وجود ندارد. در چنین شرایطی نمیتوان از کسی انتظار سرمایهگذاری داشت.
در سرمایهگذاری اولویت با حفظ فعالان اقتصادی موجود است
رئیس کمیسیون بازرگانی البرز با بیان اینکه تمرکز صرف بر جذب سرمایهگذار جدید میتواند منجر به غفلت از حمایت سرمایهگذاران فعلی شود، گفت: در شرایطی که سرمایهگذار فعلی با هزار مشکل در حال فعالیت است، منطقی نیست منابع خود را صرف تبلیغات جذب افراد جدید کنیم. حفظ سرمایهگذار موجود، سادهترین و مؤثرترین نوع حمایت از اقتصاد است.
وی با بیان اینکه در منطقه ویژه اقتصادی پیام، سرمایهگذارانی داریم که سالهاست میلیاردها تومان هزینه کردهاند اما به دلیل تغییر مدیریت یا نگاه سلیقهای با خطر لغو قرارداد مواجهاند، با طرح یک پرسش گفت: چطور میخواهیم سرمایهگذار جدیدی را ترغیب کنیم وقتی سرمایهگذار فعلیمان مورد بیمهری قرار میگیرد؟
ضرورت تشکیل کارگروه فرصتیابی سرمایهگذاری
قیطانی ضمن اشاره به خلاءهای قانونی و اجرایی در مسیر سرمایهگذاری، پیشنهاد تشکیل "کارگروه فرصتیابی سرمایهگذاری» با محوریت اتاق بازرگانی را مطرح کرد و افزود: این کارگروه میتواند نقش پل ارتباطی میان بخش خصوصی، دبیرخانه ستاد سرمایهگذاری استان و نهادهای تصمیمساز را ایفا کند. ما باید بانک اطلاعاتی قابل اتکا از فرصتهای واقعی سرمایهگذاری در استان ایجاد کنیم؛ فرصتهایی که صرفاً ایدههای روی کاغذ نباشد و زیرساخت اجرایی داشته باشند.
قیطانی با بیان اینکه بانکها دیگر آنطور که باید حامی سرمایهگذاری نیستند، گفت: اکثر بانکها تبدیل به بنگاه اقتصادی شدهاند و به جای تامین مالی تولید، خود به رقیب تبدیل شدهاند، از طرفی نرخهای بهره فعلی نه تنها توجیه اقتصادی پروژههای صنعتی را از بین میبرد بلکه فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد میکند.
وی همچنین بر لزوم تسهیل در فرآیندهای اداری و کاهش هزینههای اضافی اشاره کرد و گفت: نمونه بارز این مشکل، انبارداری منطقه ویژه پیام است که هزینههای چند میلیاردی غیرقابل توجیهی را به سرمایهگذاران تحمیل میکند، اینگونه رویهها نه تنها فاقد پشتوانه قانونی بوده بلکه مصداق بارز بیعدالتی اقتصادی است.
قیطانی با تاکید بر اینکه باید از تجربههای شکستخورده گذشته درس گرفت، تصریح کرد: تا مادامی که نهادهای تصمیمگیر برای حفظ سرمایهگذار موجود احساس مسئولیت نکنند، هرگونه برنامهریزی برای آینده بینتیجه خواهد بود. نگاه جزیرهای، امضاهای سلیقهای و فرآیندهای بیثبات، بزرگترین دشمنان سرمایهگذاری در کشور است.
مطالبات اساسی در حوزه حملونقل و سوخت؛ از بیمه تا سهمیه گازوئیل
در بخش دیگری از این نشست، شرکتکنندگان و حاضرین جلسه به بیان مشکلات ناوگان حملونقل و رانندگان پرداختند که از جمله موارد مطرحشده میتوان به کاهش شدید سهمیه سوخت، پیچیدگیهای غیرضروری سامانههای مربوط به تخصیص گازوئیل، نبود سازوکار مشخص برای بیمه رانندگان درونشهری و افزایش سرسامآور هزینههای عملیاتی اشاره کرد.
در همین زمینه، پیشنهاد شد استانداری البرز و سایر نهادهای ناظر در این استان نسبت به تشکیل جلسات فوری و بازنگری در سیاستهای فعلی اقدام کنند.
در بخش دیگری از این نشست نیز، بر لزوم بازگرداندن اختیارات به شرکتهای حملونقل رسمی، حذف واسطههای غیررسمی و تدوین دستورالعمل شفاف برای تخصیص سوخت و بیمه رانندگان تاکید شد.
سرمایهگذار به دنبال شفافیت، امنیت حقوقی و ثبات در فرآیند تصمیمگیری است
وی با انتقاد از تکرار مشکلات ساختاری در جلسات متعدد تصمیمسازی گفت: بسیاری از موانعی که امروز مطرح میکنیم، طی سالهای گذشته بارها بیان شدهاند، اما خروجی عملیاتی نداشتهاند. بخش زیادی از این ناکارآمدی، ناشی از ناهماهنگی در سیاستگذاری، تعدد سامانهها و عدم درک واقعبینانه از فضای واقعی کسبوکار است.
قیطانی ادامه داد: امروز سرمایهگذار به دنبال شفافیت، امنیت حقوقی و ثبات در فرآیند تصمیمگیری است؛ ما در استانی فعالیت میکنیم که هنوز برای بسیاری از موضوعات پایهای مانند برق، گاز و حتی محل دفع نخالههای ساختمانی، تکلیف مشخصی وجود ندارد. در چنین شرایطی نمیتوان از کسی انتظار سرمایهگذاری داشت.
در سرمایهگذاری اولویت با حفظ فعالان اقتصادی موجود است
رئیس کمیسیون بازرگانی البرز با بیان اینکه تمرکز صرف بر جذب سرمایهگذار جدید میتواند منجر به غفلت از حمایت سرمایهگذاران فعلی شود، گفت: در شرایطی که سرمایهگذار فعلی با هزار مشکل در حال فعالیت است، منطقی نیست منابع خود را صرف تبلیغات جذب افراد جدید کنیم. حفظ سرمایهگذار موجود، سادهترین و مؤثرترین نوع حمایت از اقتصاد است.
وی با بیان اینکه در منطقه ویژه اقتصادی پیام، سرمایهگذارانی داریم که سالهاست میلیاردها تومان هزینه کردهاند اما به دلیل تغییر مدیریت یا نگاه سلیقهای با خطر لغو قرارداد مواجهاند، با طرح یک پرسش گفت: چطور میخواهیم سرمایهگذار جدیدی را ترغیب کنیم وقتی سرمایهگذار فعلیمان مورد بیمهری قرار میگیرد؟
ضرورت تشکیل کارگروه فرصتیابی سرمایهگذاری
قیطانی ضمن اشاره به خلاءهای قانونی و اجرایی در مسیر سرمایهگذاری، پیشنهاد تشکیل "کارگروه فرصتیابی سرمایهگذاری» با محوریت اتاق بازرگانی را مطرح کرد و افزود: این کارگروه میتواند نقش پل ارتباطی میان بخش خصوصی، دبیرخانه ستاد سرمایهگذاری استان و نهادهای تصمیمساز را ایفا کند. ما باید بانک اطلاعاتی قابل اتکا از فرصتهای واقعی سرمایهگذاری در استان ایجاد کنیم؛ فرصتهایی که صرفاً ایدههای روی کاغذ نباشد و زیرساخت اجرایی داشته باشند.
قیطانی با بیان اینکه بانکها دیگر آنطور که باید حامی سرمایهگذاری نیستند، گفت: اکثر بانکها تبدیل به بنگاه اقتصادی شدهاند و به جای تامین مالی تولید، خود به رقیب تبدیل شدهاند، از طرفی نرخهای بهره فعلی نه تنها توجیه اقتصادی پروژههای صنعتی را از بین میبرد بلکه فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد میکند.
وی همچنین بر لزوم تسهیل در فرآیندهای اداری و کاهش هزینههای اضافی اشاره کرد و گفت: نمونه بارز این مشکل، انبارداری منطقه ویژه پیام است که هزینههای چند میلیاردی غیرقابل توجیهی را به سرمایهگذاران تحمیل میکند، اینگونه رویهها نه تنها فاقد پشتوانه قانونی بوده بلکه مصداق بارز بیعدالتی اقتصادی است.
قیطانی با تاکید بر اینکه باید از تجربههای شکستخورده گذشته درس گرفت، تصریح کرد: تا مادامی که نهادهای تصمیمگیر برای حفظ سرمایهگذار موجود احساس مسئولیت نکنند، هرگونه برنامهریزی برای آینده بینتیجه خواهد بود. نگاه جزیرهای، امضاهای سلیقهای و فرآیندهای بیثبات، بزرگترین دشمنان سرمایهگذاری در کشور است.
مطالبات اساسی در حوزه حملونقل و سوخت؛ از بیمه تا سهمیه گازوئیل
در بخش دیگری از این نشست، شرکتکنندگان و حاضرین جلسه به بیان مشکلات ناوگان حملونقل و رانندگان پرداختند که از جمله موارد مطرحشده میتوان به کاهش شدید سهمیه سوخت، پیچیدگیهای غیرضروری سامانههای مربوط به تخصیص گازوئیل، نبود سازوکار مشخص برای بیمه رانندگان درونشهری و افزایش سرسامآور هزینههای عملیاتی اشاره کرد.
در همین زمینه، پیشنهاد شد استانداری البرز و سایر نهادهای ناظر در این استان نسبت به تشکیل جلسات فوری و بازنگری در سیاستهای فعلی اقدام کنند.
در بخش دیگری از این نشست نیز، بر لزوم بازگرداندن اختیارات به شرکتهای حملونقل رسمی، حذف واسطههای غیررسمی و تدوین دستورالعمل شفاف برای تخصیص سوخت و بیمه رانندگان تاکید شد.