رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق بازرگانی البرز در نشست اخیر این کمیسیون تاکید کرد: همه فعالان اقتصادی با همافزایی و پیگیری منسجم، میتوانند ظرفیتهای بخش خصوصی را به ابزار واقعی پشتیبانی از تولید تبدیل کنند.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، شهریار ظهوری در هفدهمین نشست کمیسیون سرمایهگذاری و کسبوکارهای نوین و دانشبنیان با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور و فضای پیشروی فعالان بخش خصوصی در این شرایط گفت: گذار اقتصادی نیازمند رویکردهای عملگرایانه و حمایتی از سوی نهادهای تصمیمساز است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: همه فعالان اقتصادی نیز باید با همافزایی و پیگیری منسجم، برای تبدیل ظرفیتهای بخش خصوصی به ابزار واقعی پشتیبانی از تولید اقدام کنند، در این رابطه پرداختن به نقش اتاقهای بازرگانی نیز مورد تاکید است.
وی با اشاره به بسته حمایتی که از سوی دولت با هدف حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از شرایط اقتصادی اخیر کشور تدوین شده است، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در تمکین نکردن به مفاد آن، تصریح کرد: وقتی در سطوح ملی، سیاستهای حمایتی تصویب میشود، انتظار میرود که بدنه اجرایی دولت در استان نیز آن را به طور کامل اجرا کنند و نباید با تفسیرهای شخصی یا بروکراسی فرساینده، مانع بهرهمندی فعالان اقتصادی از این امتیازات شوند.
ظهوری در ادامه از اعضاء کمیسیون سرمایهگذاری و کسبوکارهای نوین و دانشبنیان درخواست کرد که با مطالعه کامل و دقیق بخشهای مختلف این بسته حمایتی دولت نسبت به حقوق قانونی خود، موارد تخلف یا اهمال را مستند کرده و از طریق اتاق بازرگانی البرز پیگیری کنند.
وی در بخش دیگری از فرصت ایجاد شده در برخی استانها برای تسهیل مقررات و تعامل نزدیکتر با بدنه دولت سخن گفت و پیشنهاد کرد مباحث اقتصادی استان البرز از حالت انفعالی خارج شده و در سطح ملی مطرح شود.
در بخش دیگری از این نشست، سایر اعضای کمیسیون به موضوعاتی از جمله اهمیت طرحهای تداوم کسبوکار (BCP)، آسیبشناسی ساختارهای مدیریتی در شرایط بحران، لزوم ارزیابی رسمی داراییها، ساماندهی نیروی انسانی مهاجر و استفاده از ظرفیت نخبگان استانی در تصمیمسازیهای اقتصادی پرداختند.
نمایندگان برخی شرکتهای دانشبنیان نیز در این نشست با اشاره به تجربیات خود در هفتههای اخیر، چالشهایی همچون ناپایداری زنجیره تأمین، ضعف در زیرساختهای ارتباطی و کمبود منابع انسانی متخصص را از عوامل تهدیدکننده تداوم فعالیت خود دانستند و خواستار تشکیل کارگروههای تخصصی برای تدوین راهبردهای استانی شدند.