در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور، گروهها و اقشار مختلف به میزان و سهم اثرگذاری خود در تلاش هستند تا مردم را برای حضور پرشور در انتخابات تشویق و ترغیب نمایند؛ چرا که انتخابات در عمل تجلی اراده ملی و بروز حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در کلیه نظامهای اجتماعی است.
فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، صنعتگران، اصناف، تجار و...؛ یکی از همین گروههای مهم اجتماعی هستند که افزایش ضریب مشارکت در انتخابات به عنوان مهمترین متغیر اثرگذاری و اثرپذیری در تعیین سرنوشت کاری و توسعه فعالیت آنها به شمار میآید.
در یک تعبیر مصطلح در ادبیات صنعتگران و اصنافیان، این افراد تمام سرمایه و دارایی خود را که حاصل سالها زحمت شبانهروزی و نتیجه خون دلهای آنها است را در داخل کشور و در نزدیکترین و دورترین نقاط به کار بستند و کارخانجات و مراکز تولیدی و اقتصادی خود را بنا کردند و در مسیر رفع نیازهای کشور و مردم گام برمیدارند؛ در واقع فعالان اقتصادی نه تنها در سرنوشت خود، بلکه در سرنوشت میلیونها کارگر، مهندس، تکنیسین و...، تاثیر مستقیم دارند و میتوانند موفقیتها و ناکامیهای خود را با آنها به اشتراک بگذارند.
در پاسخ به این سوال و این گزاره که "چرا فعالان اقتصادی باید مهمترین عناصر و مبلغان افزایش مشارکت در انتخابات باشند؟" کافیست به میزان اثرپذیری تصميمات دولتها در روند فعالیت اقتصادی افرد اشاره کنیم؛
بهتر است در جواب پرسش بالا، پرسش دیگری مطرح نماییم، وقتی شما میتوانید در انتخاب فردی که برای آینده کاری و نوع فعالیت شما تصميم میگیرد، تعیینکننده باشید، آیا حاضر هستید این امتیاز را از خودتان سلب کنید؟
با تثبیت این باور در نظر و نگاه ریزبینانه فعالان اقتصادی، که حرکت تدریجی به سوی نظامهای اقتصادی مبتنی بر مشارکت و حاکمیت مردم، نتیجه قطعی انتخابات خواهد بود و مردمیسازی واقعی اقتصاد هنگامی تجلی و عینیت مییابد که این مطالبه عیناً و عملاً از سوی مردم مورد درخواست قرار گیرد و از تعامل واقعی و سهوجهی انتخابات، سرمایه اجتماعی و شکلگیری نظام اقتصادی، در یک افق میانمدت و بلندمدت نتایج موردنظر حاصل میشود؛ یقیناً فعالان اقتصادی مهمترین عناصر و مبلغان افزایش مشارکت در انتخابات پیشروی خواهند بود.