در هشتمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، افزایش آستانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از ۶۰ به ۷۰ درصد مورد بررسی قرار گرفت؛ تغییری که به باور فعالان اقتصادی، می‌تواند جریان صادرات را کند و هزینه‌های تولید را افزایش دهد.

به گزارش روابط عموم در جریان هشتمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، فعالان اقتصادی نسبت به اجرای مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مبنی بر افزایش آستانه رفع تعهدات ارزی از ۶۰ به ۷۰ درصد، ابراز نگرانی کردند. به اعتقاد حاضران، این تصمیم که از ابتدای مرداد اجرایی می‌شود، صادرکنندگانی را که نتوانند این میزان ارز را بازگردانند، با تعلیق کارت بازرگانی مواجه خواهد کرد.

بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده، این مصوبه نه‌تنها دسترسی به تسهیلات بانکی را محدود می‌کند، بلکه فرآیندهای تخصیص ارز، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و ثبت سفارش را نیز با اختلال مواجه می‌سازد. برخی از تولیدکنندگان با اشاره به تجربه‌های شخصی، از تأخیرهای چندماهه در تخصیص ارز و ثبت سفارش گلایه داشتند و وضعیت فعلی را نامساعد برای فعالیت اقتصادی دانستند.

در این جلسه همچنین به مشکلات شرکت‌های تولیدی در تأمین نقدینگی، افت واردات تجهیزات کلیدی و فشار مضاعف ناشی از نرخ ارز در بازار آزاد اشاره شد. برخی از حاضران مطرح کردند که استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران یا کارت‌های یک‌بار مصرف در صادرات افزایش یافته است و نیاز به آسیب‌شناسی جدی در این حوزه وجود دارد.

با توجه به اختلاف فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و بازار مبادله و ابلاغیه جدید بانک مرکزی که محدودیت‌های بانکی برای صادرکنندگان متخلف ایجاد کرده، اعضای جلسه پیشنهاد کردند که آستانه رفع تعهدات ارزی از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش یابد. همچنین خواستار بازنگری در دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی و امکان ارائه تسهیلات متناسب با سطح ایفای تعهدات ارزی شدند.

پیشنهادات مطرح‌شده شامل توقف اجرای مصوبه جدید، تعیین درصد رفع تعهدات ارزی متغیر بر اساس گروه‌های کالایی، و بازنگری در محدودیت‌های بانکی برای صادرکنندگان بود؛ پیشنهادهایی که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند بخشی از فشارهای وارد بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد.