بحث و بررسی در خصوص  گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه شورای گفتگو مرکز با موضوع " اقتصاد کرونا " در حوزه مالیات

1_ در خصوص بند (5) اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و بند (3) اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می گردد:

الف- مدت زمان تقسیط به میزان 9 ماه اصلاح شود.

 ب- بخشنامه شماره 1/99/200 مورخ 5/1/99 اصلاح و به جای عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور می تواند» عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور می بایست » درج گردد.

2_ در خصوص بند (6) اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و بند (4) اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیاتهای مستقیم؛ موضوع بند (2) بخشنامه شماره 1/99/200 مورخ 5/1/99 پیشنهاد  می گردد مدت زمان مندرج در بخشنامه مذکور برای اصناف تا پایان تیرماه و برای واحدهای تولیدی تا پایان مرداد ماه تمدید گردد.

3_ در خصوص بند (1) اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم در حوزه مالیاتهای مستقیم، موضوع بخشنامه های شماره 2/99/200 مورخ 6/1/99 و 501/99/200 مورخ 10/1/99 پیشنهاد می گردد ضمن اضافه شدن واحدهای تولیدی آسیب دیده از بحران شیوع ویروس کرونا به لیست مذکور، با توجه به استمرار شرایط شیوع ویروس کرونا مهلت مذکور تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید گردد.

4_ در خصوص بند (7) اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم در حوزه مالیاتهای مستقیم، با موضوع افزایش سقف درآمدهای مشمول مالیات بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد می گردد مراتب در قالب بخشنامه یا دستورالعمل به واحدهای اجرایی امور مالیاتی ابلاغ گردد.

5_ در خصوص بند (11) اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم در حوزه مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 100/98/200 مورخ 13/12/98 پیشنهاد می گردد :

الف- مهلت اعطایی در قسمت اول بخشنامه تا پایان شهریور ماه تمدید گردد.

ب- مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ 12/11/98 به بعد ابلاغ گردیده است چنانچه حداکثر تا 31/6/99 نسبت به پرداخت اصل بدهی خود اقدام نمایند مشمول حکم بند (ب) بخشنامه شماره 45/98/200 مورخ 25/8/98 قرار گیرند.

6_ در خصوص بند (15) اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم با موضوع تعویق در ابلاغ اوراق مالیاتی پیشنهاد می گردد، مدت زمان اعلام شده در بخشنامه شماره 501/99/200 مورخ 10/1/99 حداقل تا پایان تیرماه سال جاری تمدید گردد.

7_ در خصوص بند (16) اقدامات صورت گرفته توسط دولت محترم با موضوع اجتناب از اعمال مقررات ماده 181 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 501/99/200 مورخ 10/1/99 پیشنهاد می گردد مهلت اعطایی حداقل تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید گردد.

8_ پیشنهاد می گردد واردات تجهیزات پزشکی مقابله با شیوع ویروس کرونا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند. (با توجه به اینکه در ماده 12 قانون ارزش افزوده فقط کالای مصرفی معاف می باشد و تجهیزات پزشکی معاف نیستند )

تدوین بسته حمایتی در حوزه مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا

1_ بدهی های مؤدیان معرفی شده توسط اتاقهای بازرگانی ، اصناف و یا تعاون، به اداره کل امورمالیاتی با رعایت ماده (167) قانون مالیات های مستقیم تقسیط مجدد گردیده و در صورتی که مهلت مقرر در ماده مذکور سپری شده باشد مجدداً و حداکثر به مدت 9 ماه تقسیط خواهد شد.

2_ در راستای کمک به تحقق شعار سال، استفاده حداکثری از اختیارات بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مالیات عملکرد و ارزش افزوده و جرایم موضوع ماده (169) مکرر ق.م.م براساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و همچنین جرایم مالیاتی موضوع مواد (238) ، (244) و (247) قانون مالیات های مستقیم به استثناء مؤدیان بدحساب اعمال خواهد شد.

3_ تسریع در استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای صادراتی پس از تأیید بانک مرکزی جهت اعمال معافیت رفع تعهد ارزی کالاهای صادراتی و حداکثر ظرف مدت دو ماه در اداره کل امور مالیاتی انجام خواهد شد.

4_ اداره کل امور مالیاتی استان در ارسال پاسخ استعلام بانکها و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون بارعایت تبصره (1) و (2) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم در حد امکان تسریع خواهد نمود.

5_ در سال جاری کارگاههای آموزشی، همایش ها و جلسات مرتبط با مشکلات واحدهای تولیدی- صنعتی در محل اتاق های بازرگانی ، تعاون ، اصناف و شهرکهای صنعتی به منظور راهنمائی و مشاوره و حل مشکلات مودیان وترویج فرهنگ خوداظهاری مالیاتی با همکاری هیأت مدیره شهرکهای صنعتی استان و مسئولین اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل خواهد شد.

6_ مأموران مالیاتی نهایت همکاری را در خصوص اعطای معافیتهای قانونی از جمله معافیتهای موضوع مواد (132) ، (141 ) و (138)مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین اعطای مشوق های قانونی از جمله تبصره ماده (131) و تبصره های (6)و (7) ماده (105) و ماده (143) ق .م .م در هنگام رسیدگی به درآمد مشمول مالیات مودیان مشمول را معمول خواهند داشت.

7_ اداره کل امور مالیاتی استان آمادگی خود را در خصوص آموزش خوداظهاری اشخاص حقیقی مطابق ماده 97 ق.م.م از جمله تأمین مکان برگزاری همایش و مدرس اعلام می نماید.

8_ با توجه به شرایط جاری و توصیه اکید به ترددهای حداقلی و رعایت فاصله اجتماعی و تلاش در جهت تحقق شعار « جهش تولید » اختیارات قانونی مدیرکل محترم سازمان امور مالیاتی استان به صورت حداکثری به معاونین و روسای ادارات امور مالیاتی شهرستانها و شهرهای استان تفویض گردیده و این موضوع با جدیت و دقت پیگیری خواهد شد.

خارج از دستور

1_ اداره کل امور مالیاتی استان با پیش بینی تمهیدات لازم نسبت به تشکیل یک هیأت تخصصی جهت اجرای قرارهای کارشناسی صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی اقدام و رسیدگی به این امور توسط کارشناسان مجرب و بهره گیری از تجارب کارشناسی تشکل های خارج از مجموعه و با توجه کامل به مستندات ارائه شده از سوی مودی و در جهت اجرای عدالت مالیاتی انجام گیرد.

2_ با توجه به وجود سیستم برخط بدهکاران مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد می گردد با پیش بینی تمهیدات لازم و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه ، هنگام ارائه تسهیلات موضوع ماده 186 ق.م.م امکان دسترسی به اطلاعات بدهکاران مالیاتی توسط بانکهای عامل میسر گردیده و نیازی به استعلام گواهی ماده 186 ق.م.م نداشته باشند.

بررسی و ارائه برخی راهکارهای اجرایی در حوزه تأمین مالی و کاهش هزینه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی استان

1_ با عنایت به اینکه به قرار اطلاع و بر اساس بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 99 کشور و به منظور تسهیل در اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، تعرفه حق الثبت کلیه اسناد از جمله ترهین وثایق جهت استفاده از تسهیلات ، از 5/0 به یک درصد افزایش یافته و این امر هزینه های ترهین و به تبع آن تأمین نقدینگی بنگاههای اقتصادی را افزایش داده است، لذا پیشنهاد می شود ضمن اصلاح تبصره مذکور و تعدیل مبلغ حق الثبت به نرخ قبلی ، هزینه نیم عشر اجرا نیز برای واحدهای تولیدی حذف گردد.

2_ با عنایت به اینکه ارزش وثایق بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و فعالان اقتصادی طی سنوات اخیر با افزایش قابل توجه و چشمگیری مواجه بوده و به همان نسبت نیاز اینگونه بنگاهها به تسهیلات اعم از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش نیز افزایش یافته است، لذا پیشنهاد می گردد تا زمان تجدید محاسبه و تعیین ارزش به روز وثایق، ضمن افزایش حداقل دو برابری حد اعتباری مشتریان، تسهیلات موردنیاز و درخواستی آنان با قبول کسری وثایق بصورت اسناد مالی ( چک- سفته و ...) و یا وثایق درجه دوم ( سهام شرکت ، موجودی انبار و ... ) در حداقل زمان ممکن تأمین و پرداخت گردد.

3_ پیشنهاد می گردد در تخصیص سهم اعتبارات استانها نسبت پرداخت مالیاتهای عملکرد و ارزش افزوده مورد توجه جدی قرار گرفته و هر استان متناسب با درآمدهای مالیاتی از اعتبارات و تسهیلات مختلف دولتی بهره مند گردد که به نظر می رسد در اختصاص سهم اعتبارات و تسهیلات به استان البرز با در نظر گرفتن شاخص عنوان شده می بایست تجدیدنظر اساسی صورت پذیرد.

4_ پیرو مصوبه بند 1 هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 8/11/98 ، افزایش حدود اختیارات و سقف پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی در استان البرز به میزان سه برابر که تأثیر گذاری و پویایی آن در اقتصاد کل کشور قابل توجه و چشمگیر می باشد کماکان مورد درخواست و انتظار می باشد.

بررسی نحوه تکمیل زیرساختهای اساسی موردنیاز واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان  

1_ با کلیات پیشنهاد مطرح شده در جلسه کارشناسی مورخ 7/11/98 به شرح ذیل موافقت و مقرر شد حاضرین در جلسه حداکثر ظرف مدت یک هفته نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را به دبیرخانه شورای گفتگو اعلام نمایند و در صورت عدم ارائه نظرات، پیشنهاد مطرح شده به عنوان مصوبه جلسه کارشناسی در جلسه شورای گفتگو طرح گردد.

پیشنهاد:در جهت اجرای دقیق و کامل ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 و ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور (2) مصوب سال 93 کارگروه ویژه ای به ریاست استاندار محترم و عضویت مدیران محترم دستگاههای خدمات رسان استان– ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی – ریاست محترم سازمان صمت- مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی- مدیرکل محترم راه و شهرسازی – اتاق بازرگانی و سایر دستگاههای مرتبط بنا به صلاحدید استاندار محترم و با نظارت ریاست محترم دادگستری و یا دادستان محترم عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تشکیل و دستگاههای خدمات رسان به ویژه شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت آب منطقه ای البرز برنامه های اجرایی و عملیاتی خود در حوزه تأمین زیرساختهای موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها، نواحی، مناطق و لکه های صنعتی استان مبتنی بر قوانین فوق الذکر را بصورت مشترک با مدیران شهرکهای صنعتی تدوین و ضمن برآورد و پیش بینی اعتبارات موردنیاز، برنامه های عملیاتی خود در خصوص تأمین و تکمیل زیرساختها تا ورودی واحدهای صنعتی را در کارگروه مذکور طرح و تصویب نمایند.

2_ مقرر گردید موضوع امکان استفاده از کمک های فنی و اعتباری و ظرفیت های اعتباری مندرج در قوانین بودجه سالیانه کشور و اصلاح دستورالعمل مبادله موافقت نامه به منظور بهره مندی شهرکهای صنعتی غیردولتی از ظرفیت دستورالعمل مذکور و مبادله موافقت نامه های عمرانی از طریق مبادی قانونی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری گردد.

3_ مقرر گردید به منظور تأمین بخشی از نیاز آبی شهرکهای صنعتی اعم از دولتی و یا غیردولتی استان از محل صرفه جویی ناشی از انسداد چاههای غیرمجاز در شهرکهای صنعتی مستقر در همان دشت استفاده و پیگیری لازم جهت اجرایی شدن این امر مهم بعمل آید.

4_ مقرر گردید موضوعات مربوط به تأمین زیرساختهای آب موردنیاز شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی استان در کارگروه سازگاری با کم آبی استان که از سوی استاندار محترم ارائه و توسط وزرای محترم و یا مقامات عالی ملی به تأیید نهایی رسیده و جهت اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ می گردد، طرح و مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرد.

بررسی مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی

1_ پذیرش صادرات ریالی به برخی کشورهای همسایه ( مشابه روال نیمه اول سال 97 )

2_ پذیرش رفع تعهد ارزی سال 99 به میزان 80%  ارزش گمرکی کالای صادر شده بواسطه هزینه های تحریمی که به صادرکننده تحمیل می شود.

3_ معافیت از عرضه ارز در سامانه نیما برای شرکتها و صادرکنندگان با مقیاس کوچک

4_ پذیرش رفع تعهد ارزی بصورت تلفیقی در سامانه های نیما ، سنا و تهاتر ارز با واردکنندگان مشابه سالهای 97 و 98 برای صادرات سال 99

5_ استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکننده به صورت علی الحساب (80% بر اساس قانون ) با عنایت به تأکیدات فراوان و مکرر دولت محترم در مهلت زمان یکماهه جهت استرداد مالیات بر ارزش افزوده

6_ تأمین نیازهای زیرساختی جهت افزایش سرعت عملیات اجرایی در تمام زمینه های مربوط به حوزه صادرات

7_ پذیرش ثبت سفارش های جدید و صدور گواهی آماری و کد منشأ ارز توسط ادارات مربوطه با سرعت بالا و حذف عملیات اداری مضاعف و دست و پاگیر در حوزه سازمان های صمت استانها

8_ پذیرش رفع تعهد ارزی در  قبال واردات کالا با ارز حاصل از صادرات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر

9_ واردات بدون نیاز به اخذ کد منشاء ارز با انتظارهای طولانی

10_ آزادسازی سقف واردات با ارز حاصل از صادرات بدون محدودیت جهت تأمین مواد اولیه ، ماشین آلات و کالاهای ضروری و اساسی بالاخص برای تولیدکنندگان.

11_ اصلاح و واقعی کردن ارزش تعیین شده کالاهای صادراتی با سرعت مناسب بواسطه همکاری سه جانبه تشکلهای صنفی، گمرک و اتاق بازرگانی در هر استان