صورتجلسات کارشناسی 1404
اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز مورخ 1404/01/19 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی افزایش تعرفه گاز واحدهای صنعتی |
1- با عنایت به اینکه مکاتبه مربوط به افزایش تعرفه گاز بهاء مشترکین صنعتی برای نیمه دوم سال 1403 در تاریخ 21/11/1403 به شرکت گاز استانها ابلاغ گردیده است و شرکت گاز استان نیز بر همین اساس نسبت به محاسبه بهاء گاز مصرفی واحدهای صنعتی استان برای بازه زمانی شش ماهه دوم سال 1403 اقدام و قبوض جدید صادر نموده است، لذا با توجه به ابلاغ دیرهنگام مکاتبه مربوط به تعیین گاز بهاء در نیمه دوم سال 1403 پیشنهاد می گردد؛ درخواست عطف به ماسبق نشدن اعمال افزایش تعرفه گاز برای ماه های قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور از طریق دبیرخانه شورای گفتگوی ملی و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار پیگیری گردد. 2- شرکت گاز استان البرز در اسرع وقت یک نسخه از مستندات مربوط به تعیین تعرفه گاز بهاء سال 1403 و شیوه ابلاغ آن به شرکت های استانی اعم از قانون، مقررات، رویه اجرایی، بخشنامه، مکاتبه و ... را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید. |
|||
دومین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز 1404/01/20 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان در حوزه حسابرسی از دفاتر قانونی توسط تأمین اجتماعی |
1- با توجه به برون سپاری فرآیند حسابرسی تامین اجتماعی و اعلام نارضایتی برخی از کارفرمایان از تجربه و دانش حسابرسان پیشنهاد می گردد؛ اداره کل تامین اجتماعی استان نسبت به آموزش , و نظارت مستمر برحسابرسان در خصوص ذعایت دقیق مفاد بخشنامه های مرتبط و اقلام مشمول و غیرمشمول اقدام نماید. 2- نظر به اینکه اخذ کد کارگاهی در هیچ یک از بخشنامه های مرتبط با حسابرسی از دفاتر قانونی ذکر نگردیده است، لذا پیشنهاد می گردد اخذ کد کارگاهی برای فاکتورهای رسمی در فرآیند حسابرسی حذف گردد. 3- با توجه به اینکه علی رغم ارائه مستندات لازم در برخی موارد همچنان شاهد مشمول نمودن کسر حق بیمه از پاداشهای مازاد بر تولید و مازاد بر درآمد می باشیم، لذا پیشنهاد می گردد سازمان تامین اجتماعی در این خصوص یک رویه واحد تدوین و به حسابرسان ابلاغ نماید. 4- با توجه به حجم زیاد برخی از پرونده های مربوط به حسابرسی و کمبود زمان کافی برای دفاع کارفرمایان، پیشنهاد می گردد فرصت کافی برای بررسی پرونده های حسابرسی و استماع دفاعیات نماینده کارفرمایان در نظر گرفته شده و تعداد پرونده های مطروحه در هر جلسه متغیر و متناسب با حجم پرونده ها در نظر گرفته شود. 5- پیشنهاد می گردد مبالغ پرداختی از سوی کارفرمایان در قالب پورسانت برای برخی از پرسنل شاغل که مازاد بر حداکثر دستمزد می باشد، مشمول کسر حق بیمه قرار نگیرد. |
خبر جلسه | ||
سومین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان البرز مورخ 1404/01/24 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
شناسایی قوانین، مقررات و خلاء های موجود در جهت رفع چالش عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای (یکبار مصرف) |
1- با توجه به اینکه حذف فرآیند احراز اهلیت تجاری متقاضیان در هنگام صدور و تمدید کارت های بازرگانی شرایط را به نحوی فراهم نموده است که در برخی موارد افراد بدون هیچگونه سابقه فعالیت اقتصادی می توانند کارت بازرگانی اخذ نموده و همین امر زمینه لازم برای سوء استفاده های احتمالی از جمله افزایش صدور کارت های بازرگانی اجاره ای و در نتیجه بروز مشکلاتی نظیر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را به وجود آورده است. لذا پیشنهاد می گردد؛ با اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16ﻫ مورخ 06/02/1373 و اصلاحات بعدی آن، احراز اهلیت تجاری متقاضیان در هنگام صدور یا تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق ها همانند سالهای گذشته به شرایط صدور و تمدید کارت های بازرگانی اضافه گردد. 2- پیشنهاد می گردد؛ امکان نظارت سیستمی و بر خط اجرای دقیق بند 12 تصویب نامه شماره 195688/ت61967ﻫ مورخ 25/10/1402 هیات محترم وزیران در خصوص رعایت سقف ارزش صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی ایجاد گردد. 3- با توجه به اینکه به نظر می رسد میزان جرائم در نظر گرفته شده برای متخلفین در زمینه اجاره کارت بازرگانی و همچنین نحوه برخورد دستگاه قضائی کشور با این نوع تخلف بازدارنده نبوده، پیشنهاد می گردد؛ قوانین مربوط به تعیین میزان جرائم مربوط به اجاره کارت بازرگانی و نحوه برخورد با این تخلف مورد بازنگری قرار گیرد. |
|||
چهارمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان البرز مورخ 1404/02/07 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
محدودیت افزایش دیماند برق مشترکین صنعتی در برخی از شهرکهای صنعتی استان |
1- با توجه به مباحث مطروحه و ضرورت بررسی دقیق تر موضوع از جمله متن تفاهم نامه پیشنهادی، استنادات قانونی و ... مقرر گردید مراتب در یک جلسه کارشناسی دیگر با دعوت از نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله شرکت سهامی برق منطقه ای تهران، استانداری البرز، شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، روسای هیات مدیره و مدیران عامل شهرکهای صنعتی طراح موضوع و ... در محل اتاق بازرگانی البرز تشکیل و موضوع مورد بررسی مجدد قرار گیرد. 2- مقرر گردید؛ شرکت توزیع نیروی برق استان البرز مستندات، قوانین و دستورالعمل های مرتبط با شرایط تخصیص و یا افزایش دیماند به واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل شهرکهای صنعتی را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید. 3- مقرر گردید؛ شرکت شهرکهای صنعتی استان متن پیش نویس اولیه تفاهم نامه پیشنهادی شرکت برق منطقه ای تهران را به انضمام جداول محاسباتی ضرایب و هزینه های اعلام شده به همراه نقطه نظرات کارشناسی و مستندات قانونی مربوط به عدم امکان پذیرش تفاهم نامه و همچنین راهکارهای اجرایی پیشنهادی خود را جهت بررسی به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید. |
|||
پنجمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان البرز 1404/03/04 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی مشکلات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی رانندگان کامیون های درون شهری عمومی (خود راننده) |
بند (1) دستور جلسه با موضوع بررسی مشکلات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی رانندگان کامیون های درون شهری عمومی (خود راننده) مطرح و با توجه به اظهار نظر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی استان مبنی بر اینکه استفاده از حمایت های دولت بر اساس بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388، تا سال 1391 میسر بوده و پس از آن بر اساس مفاد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کشور تنها به ازای خروج هر بیمه شده امکان جایگزینی نفر جدید با معرفی سازمان شهرداریها و دهیاری ها میسر می باشد، پیشنهاد گردید: 1- اداره کل تأمین اجتماعی استان یک نسخه از تفاهم نامه فوق الذکر را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید. 2- درخواست پایش افراد بهره مند از مزایای مذکور و جایگزین نمودن رانندگان درون شهری حائز شرایط استان در صورت خروج افراد منتصب به استان از چرخه مذکور جهت بهره مندی از این مزایا، طی مکاتبه ای با امضاء استاندار محترم خطاب به وزیر محترم کشور ارسال گردد. |
|||
ششمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان البرز 1404/03/10 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی نحوه محاسبه ضرائب قراردادهای حمل و نقل بر اساس ماده (38) قانون تأمین اجتماعی |
1- با عنایت به اینکه بر اساس بند (44) بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/1399 تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران، آن بخش از کارکرد پیمان کاران قراردادهای حمل و نقل بار و مسافر که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق بیمه خود را راساً بر اساس قانون بیمه های اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت می نمایند و موضوع قرارداد منحصراً حمل و نقل بار و کالای بین شهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری- انبارداری- جابجایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد به مأخذ 4 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه)می باشد، لذا پیشنهاد می گردد: 1-1- با عنایت به اینکه صراحتاً در بند فوق الذکر از عبارت "... رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام ...." سازمان تامین اجتماعی با تأیید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر انجام بخشی از امور قراردادهای حمل و نقل توسط رانندگان خود مالک، حق بیمه قراردادهای این چنینی را با مأخذ 4 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری محاسبه نمایند. 2-1- با توجه به اعلام نماینده اداره کل تامین اجتماعی مبنی براینکه مبنای محاسباتی حق بیمه قراردادهای حمل و نقل بر اساس بند مذکور، ارائه مستندات در خصوص خود مالک بودن بخشی از رانندگان این نوع قرارداد ها می باشد و با توجه به اینکه امکان دسترسی به مدارک مالکیت همه رانندگان برای پیمانکاران قراردادهای حمل و نقل وجود ندارد، لذا پیشنهاد می گردد به منظور استعلام اطلاعات مربوط به مالکیت خودرو رانندگان (خود مالک بودن)، امکان دسترسی سازمان تامین اجتماعی به سامانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور فراهم گردد. 2- تا زمان ایجاد زیر ساخت لازم جهت دسترسی به اطلاعات مربوط به رانندگان در سامانه راهداری و حمل نقل جاده ای کشور، اداره کل تامین اجتماعی استان با اخذ استعلام از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خود مالک بودن رانندگان فعال در قراردادهای حمل و نقل را بعنوان ملاک بازرسی قرار داده و حق بیمه قراردادهای شرکت های فوق الذکر را با مأخذ 4 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری محاسبه نماید. |
|||
هفتمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان البرز 1403/03/10 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی مشکلات تأمین سوخت کامیون های درون شهری عمومی و ماشین آلات راه سازی گود برداری |
1- با توجه به اینکه بر اساس تصمیمات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور برای حمل و نقل درون شهری عمومی نیاز به دریافت باربرگ در سامانه utcms می باشد و تخصیص سوخت به کامیون های درون شهری نیز مستلزم همین امر می باشد، لذا پیشنهاد می گردد: 1-1- به منظور رفع ابهامات احتمالی رانندگان در استفاده از سامانه مذکور و تعامل بهتر و سریعتر با رانندگان در این خصوص، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج نسبت به برگزاری دوره آموزشی برای افراد معرفی شده از سوی اتحادیه کامیونداران شهرستان کرج اقدام نماید. 2-1- با عنایت به اینکه عملکرد سامانه utcms کاملا مبتنی بر اینترنت است و ثبت موقعیت مکانی راننده در مبداء ، مسیر و مقصد توسط تلفن همراه راننده، یکی از موارد حائز اهمیت در سامانه جهت تخصیص سوخت به کامیون های درون شهری می باشد و در صورت عدم ثبت موقعیت مکانی سهمیه سوخت ناوگان از بین خواهد رفت، شرکت ارتباطات زیر ساخت استان نسبت به پوشش دهی اینترنت همراه اپراتورهای تلفن همراه با کیفیت مطلوب در تمام نقاط استان علی الخصوص منطقه حلقه دره و محدوده جاده چالوس اقدام نماید. 2- ابهامات شناسایی شده در سامانه مذکور از جمله عدم محاسبه سوخت در مسیر برگشت، عدم محاسبه سوخت با توجه به تناژ بار، صعب العبور بودن مسیر ها و افزایش مصرف سوخت، در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز تخلفات در سامانه و ... و درخواست رفع آنها طی مکاتبه ای از طریق شهرداری کرج به وزارت کشور اعلام و پیگیری گردد. |
|||
هشتمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان البرز مورخ 1404/03/12 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی مشکلات ناشی از مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر افزایش آستانه مجاز رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات از 60 به 70 درصد |
1-با توجه به اینکه مشکلات و تبعات افزایش آستانه مجاز رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات از 60 به 70 درصد می تواند فرآیند مراودات تجاری بینالمللی را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از گذشته نماید، پیشنهاد می گردد؛ ضمن توقف اجرای مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ، آستانه مجاز رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به 50 درصد کاهش یابد. 2- با توجه به اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و بازار مبادله ارز و طلا که یکی از دلایل اصلی عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان می باشد و همچنین باعنایت به ابلاغیه جدید بانک مرکزی مبنی بر محدودیت ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان که از سوم خرداد ماه سال جاری اجرایی گردیده است، پیشنهاد می گردد میزان درصد رفع تعهدات ارزی که در حال حاضر برای همه گروه های کالایی 90 درصد می باشد، با توجه به گروه های کالایی بین 60 تا 90 درصد متغیر باشد. 3- دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی محدودیت ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته و امکان ارائه انواع تسهیلات به صادرکنندگان با رفع تعهدات ارزی بالای 70 درصد، امکان ایجاد تعهدات (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه) برای صادرکنندگان با رفع تعهدات ارزی بالای 60 درصد، و امکان انجام عملیات مرتبط با تخصیص ارز، تامین ارز و واردات کالا برای صادرکنندگان با رفع تعهدات ارزی بالای 50 درصد امکان پذیر گردد. |
|||
نهمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان البرز مورخ 1404/03/19 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی مشکلات مربوط به درگاه مصالحه ریالی رفع تهدات ارزی صادرکنندگان |
با عنایت به توضیحات ارائه شده توسط رئیس محترم گروه ارزی سازمان توسعه تجارت ایران که منجر به رفع ابهامات مطرح شده توسط انجمن صادر کنندگان استان شد، مقرر گردید در راستای رفع ابهامات ایجاد شده برای صادرکنندگان استان، اتاق بازرگانی البرز با هماهنگی دفتر خدمات ارزی و ریالی سازمان توسعه تجارت ایران کارگاه آموزشی در خصوص فرآیند رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان استان برگزار نماید. |
|||
دهمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان البرز مورخ 1404//05/05 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی اجرای مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از صنایع دارویی و افزایش سقف تسهیلات، اعتبارات و تعهدات شبکه بانکی از این صنعت |
با عنایت به طرح عدم اجرای مصوبه بند 4 از یک هزار و سیصد و شصت و هشتمین صورتجلسه مورخ 18/07/1402 شورای پول و اعتبار برای صنایع دارویی در استان مقرر گردید؛ 1- انجمن صنایع همگن دارویی استان لیست شرکت های فعال در این حوزه را به همراه شناسه ملی و میزان فروش سال 1403 تا روز چهارشنبه مورخ 08/05/1404 به دبیر خانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید. 2- دبیرخانه شورای گفتگوی استان در اسرع وقت طی مکاتبه ای لیست مذکور را به کمیسیون هماهنگی بانک های استان ارسال و متعاقباً کمیسیون هماهنگی بانک های استان ضمن استعلام از سایر بانکهای استان میزان تسهیلات دریافتی هریک از شرکت های قید شده در لیست را طی جدولی تا تاریخ 14/05/1404 به دبیرخانه شورای گفتگو جهت ارائه در جلسه آتی شورای گفتگوی استان و اتخاذ تصمیم در این خصوص ارسال نماید. 3- همچنین پیشنهاد گردید حذف شرط دارا بودن میانگین حساب جهت ارائه تسهیلات به شرکت های تولیدی دارویی استان در جلسه شورای گفتگو مطرح گردد. |
خبر جلسه | ||
بررسی نحوه اجرای ماده (21) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص ایجاد "حساب ویژه تولید" جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت این قانون |
بند (2) دستور جلسه با موضوع بررسی نحوه اجرای ماده (21) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص ایجاد "حساب ویژه تولید" جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت این قانون مطرح و با عنایت به توضیحات نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان مبنی بر عدم اجرای قانون مذکور و با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تامین سرمایه در گردش علی الخصوص در شرایط جاری، مقرر گردید درخواست اجرای قانون مذکور از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری گردد. |
|||
بررسی نحوه اجرای بند (6) تصویب نامه شماره 13400/م مورخ 12/04/1404 هیات محترم وزیران با موضوع نحوه حمایت مالی از کسب و کارهای اولویت دار |
بند (3) دستورجلسه بررسی نحوه اجرای بند (6) تصویب نامه شماره 13400/م مورخ 12/04/1404 هیات محترم وزیران با موضوع نحوه حمایت مالی از کسب و کارهای اولویت دار مطرح و با توجه به اعلام نماینده کمیسیون هماهنگی استان مبنی بر عدم ابلاغ مصوبه شماره 13400/م مورخ 12/04/1404 هیات محترم وزیران به بانکهای عامل، مقرر گردید پیگیری لازم در خصوص ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تصویب نامه مذکور بعنوان یکی از مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی از طریق کمیسیون هماهنگی بانک های استان صورت پذیرد. |
|||
یازدهمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان 1404/05/26 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی مشکلات مطرح شده توسط انجمن پلاستیک استان ناشی از ناترازی انرژی، قطعی برق و عدم تخصیص سوخت جایگزین به میزان کافی |
1_ با توجه به اینکه میزان سوخت ژنراتورهای واحدهای تولیدی و صنعتی در زمان قطعی برق بر اساس کیلو وات ساعت اعلامی شرکت توزیع نیروی برق بر مبنای قرائت کنتور نصب شده بر روی ژنراتورها در سامانه سدف توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی صورت می پذیرد و با توجه به اینکه این میزان پاسخگوی نیاز مصرفی ژنراتورهای واحدهای تولیدی و صنعتی نمی باشد، لذا پیشنهاد می گردد شاخص های تعیین میزان انرژی مورد نیاز توسط شرکت توزیع نیروی برق مورد بازنگری قرار گیرد. 2_ با توجه به اینکه میزان سوخت تخصیص داده شده به واحدهای تولیدی و صنعتی جهت استفاده در ژنراتورها هنگام قطعی برق کمتر از میزان سوخت مصرفی می باشد و واحدهای تولیدی و صنعتی را ناگزیر به خرید سوخت از طریق مبادی غیررسمی، غیر قانونی و به قیمت گزاف نموده است که این امر تبعاتی همچون قاچاق سوخت، استفاده از سوخت بی کیفیت و تحمیل هزینه های غیررسمی به تولید کننده را در پی خواهد داشت، لذا مقرر گردید؛ پیشنهاد تخصیص سوخت به واحدهای تولیدی و صنعتی با نرخ توافقی و به صورت رسمی و قانونی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردد. |
|||
بررسی مشکلات اعضای انجمن پلاستیک استان در حوزه تأمین اجتماعی |
1_ با توجه به اینکه در حال حاضر هر یک از شعب تامین اجتماعی می توانند هر ماه معادل یک درصد رقم وصولی خود را برای کارفرمایان حائز شرایط تقسیط نمایند، پیشنهاد گردید درخواست افزایش سقف اعتبار شعب تامین اجتماعی در تقسیط حق بیمه جاری کارگاه ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد. ضمناً اگر کارفرمایی بنا به هر دلیلی امکان پرداخت حق بیمه جاری خود را ندارد در حال حاضر می تواند با مراجعه به شعبه مربوطه از امکان ایجاد شده برای رفع مشکل استفاده نماید. 2_ با عنایت به مشکلات مطروحه در حوزه قراردادهای مقاطعه کاری و با توجه به اینکه در برخی مواقع در فرآیند حسابرسی این قراردادها نیاز به اخذ مستندات و انجام مکاتبات با کارفرمایان دولتی و یا غیر دولتی می باشد، لذا پیشنهاد گردید؛ اداره کل تأمین اجتماعی استان نسبت به تعیین یک رویه مشخص و واحد برای انجام این مکاتبات و دریافت مستندات مربوطه اقدام نماید. |
|||
دوازدهمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان 1404/06/04 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی قوانین و دستورالعمل های مرتبط با افزایش تعرفه برق در سال جاری |
با عنایت به توضیحات ارائه شده مقرر گردید؛ شرکت توزیع نیروی برق استان یک نسخه از مستندات مربوط به محاسبه قبوض انرژی و ترانزیت واحدهای صنعتی و تولیدی در سال 1404 اعم از قانون، مقررات، رویه اجرایی، بخشنامه، دستورالعمل، مکاتبه و ... را به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال تا موضوع پس از بررسی کارشناسی در جلسه اصلی شورای گفتگوی استان مطرح گردد. |
|||
سیزدهمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان 1404/07/06 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
افزایش زمان اعتبار گواهی ماده 186 برای اخذ تسهیلات بانکی |
دستور جلسه (1) با موضوع بررسی درخواست افزایش مدتزمان اعتبار گواهی ماده 186 برای اخذ تسهیلات بانکی مطرح و پیشنهاد گردید: 1_ با عنایت به اینکه بر اساس ماده (1) بخشنامه اصلاحی مورخ 27/09/1402 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم " اعطاي هرگونه تسهيلات ارزي و يا ريالي، توسط بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه از اين پس به اختصار موسسه اعتباري ناميده مي شوند، به كليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل) موضوع قانون ماليات هاي مستقيم، براي اشخاص حقوقي از (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب سال 1383 و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از (35) درصد سقف نصاب مذكور و بالاتر، ظرف مدت يك سال شمسي (از ابتداي فروردين ماه تا پايان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره يك ماده (186) قانون مذكور مي باشد " و با توجه به رقم پایین حد نصاب تعیین شده برای اشخاص حقوقی و مشکلات واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی پیشنهاد گردید: حدنصاب تعیین شده براي اشخاص حقوقي به میزان 7 برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب سال 1383 و بالاتر و براي اشخاص حقيقي به برابر سقف نصاب مذكور اصلاح گردد. 2_ بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم توسط دبیرخانه شورای گفتگو و اداره کل امور مالیاتی استان بررسی و پیشنهادات اصلاحی در جلسه شورای گفتگوی استان مطرح گردد. |
|||
تقسیط بدهی های مالیاتی شرکت های عضو انجمن |
بند (2) دستور جلسه با موضوع " تقسیط بدهی های مالیاتی شرکت های عضو انجمن" مطرح و با عنایت به توضیحات ارائه شده توسط نماینده محترم اداره کل امور مالیاتی استان مقرر گردید در صورتی که برای درخواست هریک از اعضاء محترم دراین خصوص مغایر با قوانین و مقررات مربوط به این حوزه که توسط نماینده محترم اداره کل امور مالیاتی استان تشریح گردید ،تصمیم گیری شده است حضوراً به اداره کل امور مالیاتی استان مراجعه نمایند. |
|||
ارائه تسهیلات جهت راه اندازی نیروگاه خورشیدی و تأمین ژنراتور با توجه به قطعی برق صنایع |
بند (3) دستور جلسه با موضوع " درخواست ارائه تسهیلات جهت راه اندازی نیروگاه خورشیدی و تأمین ژنراتور با توجه به قطعی برق صنایع" مطرح و پیشنهاد گردید: 1_ با عنایت به اینکه در حال حاضر ثبت سفارش ژنراتور با توان بالای (KVA)600 و حداکثر تا سقف دیماند برای هر واحد تولیدی امکان پذیر می باشد و با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با توان مصرفی کمترجهت تامین برق واحدتولیدی خود در زمان قطعی برق نیازمند ژنراتورهایی با توان پایین تر می باشند، پیشنهاد می گردد امکان ثبت سفارش ژنراتور با توان کمتر از (KVA)600 برای واحد های تولیدی فراهم گردد. 2_ با توجه به قطعی مکرر برق واحدهای تولیدی و صنعتی جهت مدیریت مصرف انرژی و نظر به اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تامین برق مورد نیاز خود در زمان قطعی نیاز به استفاده از ژنراتور دارند و با عنایت به اینکه هزینه بالای خرید ژنراتور موجب خروج سرمایه واحد تولیدی در زمان کنونی که اکثر شرکت ها نیازمند سرمایه در گردش می باشند، خواهد شد، لذا پیشنهاد می گردد؛ بانک های عامل تسهیلاتی را جهت خرید اعتباری ژنراتور از تأمین کنندگان داخلی این محصول در نظر بگیرند. 3_ با عنایت به ابهامات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی و صنعتی در خصوص جزئیات قبوض برق صادره و همچنین ضرورت ارتقای سطح آگاهی و شفاف سازی در این خصوص مقرر گردید؛ شرکت توزیع نیری برق استان نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی به منظور تشریح جزئیات قبوض برق صنایع برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان اقدام نماید. 4_ با عنایت به طرح چالش های پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی استان در خصوص تامین نیروی کار مورد نیاز مقررگردید، انجمن صنایع پلاستیک استان پیشنهادات و راهکارهای عملی خود را در این زمینه جهت بررسی و پیگیری بهه دبیرخانه شورای گفتگو ارائه نماید. |
|||
چهاردهمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان 1404/07/30 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی درخواست افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق |
به منظور افزایش انگیزه نیروی کار جهت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی و کمک به جبران کمبود نیروی کار در شهرکهای صنعتی، مقرر گردید پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1405 که بر اساس ماده (84) ق.م.م (اصلاحی31/04/1394) همه ساله در قانون بودجه سنواتی کشور مشخص می گردد، به میزان دوبرابر سال 1404 در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردد. |
|||
پانزدهمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان 1404/08/06 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی آیین نامه اجرایی بند (ژ) تبصره (2) ماده واحد قانون بودجه سال 1404 |
با عنایت به شرایط اقتصادی حاکم بر بنگاه های اقتصادی و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، پیشنهادات ذیل در خصوص بازنگری آیین نامه اجرایی بند (ژ) تبصره(2) ماده واحد قانون بودجه سال 1404 از طریق دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی پیگیری گردد. 1_ نظر به اینکه در ماده (2) آیین نامه اجرایی مذکور کلیه فروشندگان کالا و خدمات دولتی مکلفند از ابتدای سال 1404 نسبت به اعمال وجه التزام در تمام قراردادهاي خود اقدام و مراتب را به نحو مقتضي، حداكثر تا پايان فرودين ماه به خريدار/بدهكار ابلاغ نمايند، پیشنهاد می گردد؛ به منظور شفافیت نحوهه محاسبه وجه التزام، در بند 12 ماده (1) آیین نامه مذکور یک رقم مشخص به عنوان نرخ سود وجه التزام در ابتدای هر سال تعیین و اعلام گردد. 2_ با توجه به اینکه در آیین نامه اجرایی مذکور در خصوص موارد مورد اختلاف بخش خصوصی و دولت که در مراجع قضایی در حال بررسی می باشد اظهار نظر نگردیده است، پیشنهاد می گردد اجرای این آیین نامه تا زمان ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی متوقف گشته و در صورت عدم پرداخت از زمان قطعی شدن حکم مبنی بر بدهی، مشمول وجه التزام گردد. 3_ پیشنهاد می گردد در ماده (4) آیین نامه مذکور امکان تقسیط بلند مدت برای دیون دولتی سال 1404 فراهم گردد. 4_ با عنایت به اینکه بر اساس ماده (6) آیین نامه مذکور اعمال وجه التزام به بدهی های قبل از سال 1404 نیز تسری می یابد و این امر ممکن است حجم زیادی از بدهی های بزرگ و خارج از توان پرداخت برای فعالان اقتصادی ایجاد نماید، پیشنهاد می گردد در راستای حمایت از بنگاه های اقتصادی وجه التزام این بدهی ها حذف و امکان تقسیط بلند مدت برای دیون دولتی قبل از سال 1404 فراهم گردد. 5_ پیشنهاد می گردد راهکارهای اجرایی وصول مطالبات و ضمانت اجرایی قانون به صورت شفاف در آیین نامه ذکر گردد. |
|||
شانزدهمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو و بخش خصوصی استان 1404/08/18 |
||||
| دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | خبر جلسه | توضیحات و اقدامات |
بررسی مشکلات مطروحه در خصوص تغییر تعرفه برق مصرفی برخی از واحد های صنعتی و تولیدی استان از صنعتی به تجاری |
با توجه به مشکلات به وجود آمده برای واحدهای تولیدی و صنعتی و تحمیل هزینه های سنگین برای آنها، پیشنهاد می گردد: 1_ شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به محاسبه تعرفه صنعتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای پروانه بهره برداری می باشند اقدام نماید. 2_ تغییر تعرفه از تاریخ اعلام اخطار به متقاضی مبنی بر ارائه مدارک و مستندات مربوطه با ارائه مهلت مناسب اعمال گردیده و عطف به ماسبق نشود. اطلاع رسانی عمومی و حتی اختصاصی به همه واحدهای تولیدی مشمول مبنی بر ارایه مستندات در یک بازه مشخص جهت تکمیل پرونده های انشعابات توسط شرکت توزیع نیروی برق صورت پذیرد. |
|||
تمامی حقوق برای اتاق بازرگانی استان البرز . محفوظ است


