بررسی اجرای ماده 54 قانون احکام دائمی کشور و ماده 81  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور(۲)

1_ با توجه به نامگذاری سال بنام سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت تامین زیرساخت های  مورد نیاز در شهرکهای صنعتی استان پیشنهاد می شود مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت  بخش خصوصی استان مورخ 22/06/1399 مجدداً در جلسات آتی شورای گفتگو طرح و  پیگیری گردد.

2_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گزارشی از محدودیت ها و مغایرت های قانونی در تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی استان در جهت تکمیل زیرساختهای مورد نیاز شهرکهای و نواحی صنعتی استان تهیه و به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال تا در جلسات آتی شورای گفتگو طرح و مورد بررسی قرار گیرد.

3_ به منظور استفاده بهینه از ظرفیت بند (و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیشنهاد می گردد؛ کارگروه تخصصی با مسئولیت سازمان صمت استان در این خصوص تشکیل و ضمن بررسی موضوع پیشنهادات کارشناسی جهت طرح در جلسات آتی به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال گردد.

4_ شرکت شهرکهای صنعتی استان گزارشی از کسری خدمات زیربنایی مورد نیاز شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی و همچنین نواحی و مناطق ویژه اقتصادی استان تهیه و به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نموده تا در جلسات آتی شورای گفتگو با حضور استاندار محترم طرح و  پیگیری گردد.

بررسی حذف معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید

 با توجه به ضرورت بازسازی و نوسازی خطوط تولید و رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی و نیز تحقق شعار سال با محوریت تولید دانش بنیان که با ورود ماشین‌آلات جدید و با تکنولوژی بروز امکان پذیر خواهد بود و در نظر گرفتن دیگر تبعات منفی ناشی از اجرای قسمت آخر بند(ص) تبصره  6 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از جمله تاثیر آن در کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت کشور، پیشنهاد میگردد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اصلاح و بند مذکور حذف و کما فی السابق بند(غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب 1/2/1394 اجرا گردد.

بررسی ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص حذف بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 01/02/1394

با عنایت به اینکه درآمد حاصل از اجرای ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان محدود بوده و عملاً تاثیر قابل توجهی در کمک به رشد و توسعه تولیدات دانش بنیان نخواهد داشت و از طرفی با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، حمایت از تولیدات دانش بنیان از وظایف دولت محترم می باشد و موضوع معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات خط تولید برای واحدهای صنعتی- معدنی و کشاورزی یکی از مشوق های مورد استفاده جهت سرمایه گذاری بیشتر، ایجاد اشتغال، بازسازی، نوسازی و ارتقاء تکنولوژی واحدهای مذکور محسوب می گردید، لذا پیشنهاد می گردد:

1_ در صورت امکان اجرای ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان با موضوع حذف بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی متوقف تا جوانب امر و تبعات مثبت و منفی ناشی از اجرای قانون مذکور مجدداً بررسی و بر اساس نتایج حاصل از بررسی های کارشناسی اقدام گردد. ضمناً در بررسی‌های کارشناسی موضوع ضریب اشتغال به عنوان یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار در صنایع مختلف جهت بهره مندی از مزایای مشمول معافیت حقوق گمرکی جهت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مورد توجه قرار گیرد.

2_ در صورتی که توقف اجرای قانون مذکور امکان پذیر نبوده یا به مصلحت نمی باشد، در آیین نامه اجرایی قانون مذکور تمهیداتی پیش‌بینی گردد که اولاً اجرای قانون عطف به ماسبق نگردیده، ثانیاً متقاضیانی که تا قبل از تصویب این قانون ثبت سفارش جهت ورود ماشین آلات خط تولید داشته یا ماشین آلات و تجهیزات آنها خریداری و وارد گمرک شده است و یا اسناد حمل از مبداء یا قرارداد تولید قبل از تاریخ اجرا و ابلاغ قانون دارند کماکان از معافیت‌های مقرر در بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی بهره مند گردند.

3_ اداره کل گمرکات استان ارزش ماشین آلات و تجهیزات وارد شده توسط واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی طی سالهای 1398 لغایت 1400 را بصورت ارزی احصاء و جهت اقدامات و پیگیریهای بعدی به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

مغایرت در اطلاعات قابل رویت در سامانه سازمان امور مالیاتی و سامانه جامع تجارت در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات طی سنوات گذشته

در خصوص بند یک دستور جلسه با موضوع مغایرت در اطلاعات قابل رویت در سامانه جامع تجارت و سامانه امور مالیاتی در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات طی سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ پیشنهاد می گردد:

1_ با توجه به اینکه بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی رفع تعهدات ارزی توسط صادر‌کنندگان در سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ متفاوت می باشد، لذا بانک مرکزی با اصلاح رویه‌های جاری میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را بر اساس دستورالعمل های صادر شده قبلی و به صورت درصدی نسبت به کل ارز تخصیص یافته محاسبه و در سامانه جامع تجارت بارگذاری نماید.

2_در صورت محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی، مفاد دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی مربوط به سالهای مختلف در این محاسبه مورد توجه قرار گیرد.

3_ همزمان و به موازات در جهت اجرای پیشنهادات فوق‌الذکر مکاتبه‌ای با سازمان امور مالیاتی کشور و کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت انجام و درخواست گردد با توجه به اینکه اطلاعات مندرج در سامانه جامع تجارت مستدل و مستند میباشد سایر دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور اقدام نمایند.

4_ضمن پیش بینی تمهیدات لازم جهت تقویت بدنه کارشناسی ادارات امور مالیاتی شهرستان ها به ویژه شهرستان اشتهارد به منظور تسریع در پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده مودیان و در اجرای ماده ۵۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، در اسرع وقت هیأت های حل اختلاف مالیاتی با ساختار جدید تشکیل و در خصوص پرونده های مالیاتی مودیان تصمیم‌گیری شود.

خروج واردات کالاهای غیرضروری و غیر اساسی از زنجیره تأمین ارز نیمایی

در خصوص بند ۲ دستور جلسه با موضوع خروج واردات کالاهای لوکس، غیر ضروری و غیر اساسی از زنجیره تامین ارز نیمایی و به منظور حمایت از صادرات و ارزآوری به جای واردات غیرضروری و ارزبر و نیز حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار و جلوگیری از انتقال یارانه به کشورهای صادر کننده کالا و تسریع و تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط به چرخه اقتصادی کشور پیشنهاد می‌گردد؛ ارز نیمایی که عمدتاً توسط واحدهای بزرگ دولتی- نیمه دولتی- نهادهای عمومی و نظایر آن حاصل می‌گردد صرفاً به واردات کالاهای ضروری و اساسی مورد نیاز کشور از جمله مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات تولید، نهاده‌های خوراکی و دامی، دارو و سایر کالاهای ضروری بنا به تشخیص دستگاه اجرایی مربوطه اختصاص یافته و ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای غیر اساسی یا  لوکس از منابع دیگر به غیر از ارز نیمایی تامین گردد. بدیهی است در صورت خروج کالاهای غیر اساسی، غیر ضروری و لوکس از  لیست تامین ارز نیمایی، امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به آنها فراهم و رفع تعهد ارزی تسریع میگردد.

بررسی امکان اظهار پیش از تخصیص ارز و همچنین کاهش زمان صدور کد منشاء ارز از سوی بانک مرکزی

در خصوص بند ۳ دستور جلسه با موضوع امکان اظهار کالا در گمرک توسط وارد کننده، پیش از تعیین کد منشاء ارز و با عنایت به اینکه با اجرای بخشنامه شماره 4676/1401 مورخ 24/02/1401 بانک مرکزی، هزینه های قابل توجه دموراژ روزانه به واردکننده تحمیل گردیده که در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده و رکود خواهد شد، از طرفی بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون امور گمرکی پیش از اجرای بخشنامه مذکور اظهار کالا قبل از تخصیص کد منشاء ارز توسط وارد کننده امکان‌پذیر بود، لذا پیشنهاد می گردد اجرای بخشنامه مذکور متوقف و ضمن انجام اصلاحات مورد نیاز با نظر تشکل های قانونی بخش خصوصی، تمهیداتی پیش بینی گردد که کما فی السابق و بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون امور گمرکی وارد کننده کالا بتواند کالای وارداتی خود به گمرک را قبل از تعیین کد منشا ارز اظهار نماید.

_ سازمان صمت استان بخشنامه جدید مربوط به تمدید مدت دو ماهه رفع تعهد ارزی را جهت استفاده ذینفعان و فعالان اقتصادی استان به دبیرخانه شورای گفتگو مستقر در اتاق بازرگانی البرز ارسال نمایند.

بررسی مشکلات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به ویزه در حوزه کاربری محل استقرار دفاتر متقاضیان در استان و صدور گواهی ماده 186 ق.م.م

1_ سامانه جامع تجارت به گونه ای اصلاح گردد که دفترچه های قرارداد صادر شده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استانها، قراردادهای اجاره  و واگذاری از سوی منطقه ویژه اقتصادی پیام و قراردادهای مرکز پارک علم و فناوری برای متقاضیانی که فعال و دارای مجوز از مراجع ذیصلاح بوده و اهلیت و متناسب بودن فعالیت آنها با محل فعالیت توسط اتاق بازرگانی تایید شده باشد، بدون نیاز به ارائه کد رهگیری از سامانه املاک و مستغلات مورد پذیرش قرار گیرد.

2_ نظر به اینکه بر اساس بند (2-1-4) اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 13/4/1397 داشتن محل کسب با موقعیت اداریاعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری از الزامات صدور و تمدید کارت بازرگانی می باشد، لذا با اصلاح سامانه مذکور شرط ارائه سند مالکیت با کاربری اداری حذف و مفاد بند مذکور در روند ثبت نام، صدور و یا تمدید کارت بازرگانی اجرایی گردد.

3_ با عنایت به اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی صدور کارت بازرگانی مشمول پرداخت عواید سه در هزار اتاق بازرگانی نبوده و عملاً فعالیت بازرگانی مودی بعد از دریافت کارت بازرگانی امکان پذیر خواهد بود، لذا پیشنهاد می گردد اداره کل امور مالیاتی استان مراتب را به واحدهای  تابعه و ادارات شهرستان اعلام تا متقاضیان مذکور از ارائه اصل فیش واریزی سه در هزار معاف گردند.

بررسی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان در حوزه حسابرسی تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی و حساب های آنان

1_ با توجه به اهمیت آموزش و ضرورت آشنایی کارفرمایان با قوانین و مقررات تامین اجتماعی و آخرین تغییرات و اصلاحات انجام گرفته، اتاق بازرگانی البرز دوره های آموزشی در حوزه تامین اجتماعی به ویژه بحث حسابرسی و بخشنامه ۱۱ درآمد و دستورالعمل مورخ 09/05/1399 را برنامه ‌ریزی و اجرا نماید. ضمناً دوره های آموزشی ویژه نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر وصول مطالبات تامین اجتماعی نیز بصورت مستمر برگزار گردد.

2_ اداره کل تامین اجتماعی استان دوره های آموزشی آشنایی عوامل اجرایی حسابرسی از دفاتر قانونی فعالان اقتصادی را برای موسساتی که در قالب قراردادهای برون سپاری امور با اداره کل تامین اجتماعی همکاری می نمایند،  برگزار و عوامل مجری موظف به گذراندن دوره های مذکور باشند.

3_ اداره کل تامین اجتماعی استان نسبت به همکاری و تعامل سازنده عوامل اجرایی موسسه حسابرسی با فعالان اقتصادی استان تأکید تا از ارسال گزارشات علی الرأس حسابرسی جلوگیری گردد

4_ اداره کل تامین اجتماعی استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم از ایجاد و اخذ بدهی تکراری در خصوص ثبت سفارش و قراردادهای خرید کالا و خدمات بین دو مجموعه حقوقی که به عنوان طرف اول و دوم قرارداد می باشند، جلوگیری نماید.

5_ مفاد کامل بخشنامه ۱۱ درآمد- دستورالعمل مورخ 09/05/1399 و بخشنامه تنقیح و تلخیص شده اسفند ماه سال ۹۹ توسط عوامل اجرایی موسسات حسابرسی رعایت و در روند رسیدگی به دفاتر قانونی، موارد مربوط به عدم درج کد کارگاهی در فاکتور های رسمی ارائه شده توسط کارفرما ، خرید پهنای باند و پشتیبانی نرم افزار، کرایه حمل بار نامه های تمبر دار، تامین غذای پرسنل با ارائه فاکتور رسمی، پرداختهای انجام گرفته در قالب پیش پرداخت، اسناد مربوط به انتقال مواد اولیه از انبار به کالای در جریان ساخت و ... که مشمول حق بیمه نمی باشد مورد توجه قرار گیرد.

6_ اداره کل تامین اجتماعی استان به ادارات تابعه شهرستان ابلاغ نماید تا هیأت های بدوی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی به اعتراض کارفرمایان رسیدگی و به موسسات حسابرسی نیز ابلاغ نمایند تا در صورت دعوت هیأت های وصول مطالبات جهت ارائه توضیحات نماینده خود را به هیأت های مذکور معرفی و اعزام نمایند.

بررسی پیشنهادات مطرح شده توسط انجمن گوشت و فرآورده های پروتئینی استان جهت تقویت صادرات

1_ مقرر گردید یک گزارش تحلیلی در خصوص علل کاهش حضور فعالان بخش خصوصی در نمایشگاه های خارج از کشور توسط واحد پژوهش اتاق بازرگانی تهیه و به همراه پیشنهادات اجرایی در خصوص  شرایط حضور موثر آنان در نمایشگاه های بین المللی در جلسه آتی شورای گفتگو طرح گردد.

2_ مقرر گردید اتاق بازرگانی البرز لیست نمایشگاه های مورد تایید سازمان توسعه تجارت را تهیه و از بین آنها نمایشگاه هایی که امکان حضور پاویون البرز در آنها وجود دارد ، شناسایی و در جلسه  آتی کارشناسی ارائه نماید.

3_ مقرر گردید طی مکاتبه ای با شرکت شهرکهای صنعتی استان، درخواست گردد ضوابط و دستورالعمل های حمایتی و میزان و شرایط پرداخت یارانه به واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی جهت حضور در نمایشگاه های مختلف به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال گردد.

4_ اطلاعات مربوط به شرایط تجارت شامل برآورد هزینه ها، حجم تجارت، فرصت های سرمایه گذاری و اثر گذاری حضور در نمایشگاه برای حدود 5 کشور از جمله کشورهای سوریه و ارمنستان توسط اتاق بازرگانی البرز تهیه و در جلسه آتی کارشناسی که در اوایل هفته آینده برگزار خواهد شد، طرح گردد.

بررسی پیشنهادات مطرح شده در جلسه بررسی همکاری های سه جانبه اتاق بازرگانی و سازمان مشارکت های شهرداری کرج با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

1_ پیشنهاد میگردد همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف استان با محوریت اتاق بازرگانی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی مرتبط و حمایت استانداری البرز برای نیمه دوم سال جاری برنامه ریزی و عملیاتی گردد.

2_ ضمن تاکید بر تعیین متولی امور مربوط به سرمایه گذاری داخلی در استان، مقرر گردید یک گزارش تحلیلی در این حوزه توسط اتاق بازرگانی و با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی با در نظر گرفتن حالت ها و سناریوهای مختلف تهیه و جهت تصمیم‌گیری به استانداری ارسال گردد.

3_ پیشنهاد میگردد مکاتبه ای با امضای استاندار محترم یا معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری با دستگاههای اجرایی متولی سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای قانونی انجام تا با توجه به ضوابط جاری دستگاه مربوطه اولویت سرمایه گذاری بر اساس پروژه ها و نیز حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز اعلام گردد.

4_ سازمان مشارکت های مردمی شهرداری کرج دستاوردهای حضور در نمایشگاه بورس، بانک و سرمایه گذاری جزیره کیش برای شهرداری کرج را بررسی و جهت بهره برداری متقاضیان حضور در دوره شانزدهم نمایشگاه مذکور به اتاق بازرگانی البرز ارسال نمایند.

ضرورت توسعه و حضور موثر فعالان اقتصادی استان در بازار حلال

1_ با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ، مرجع صدور نشان حلال سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی بوده و از طرفی بر اساس معاهدات بین المللی مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق ایران ( ایکریک ) در این حوزه به رسمیت شناخته می‌شود، لذا پیشنهاد می‌گردد  ضمن بررسیهای فنی و کارشناسی، نشان حلال صرفاً از طریق یک مرکز صادر گردیده و تا آن زمان با انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی و مرکز ایکریک فرآیند صدور نشان حلال توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام و به منظور بهره‌مندی از مزایای اعتبار بین المللی توسط مرکز ایکریک تاييد گردد. ضمناً سایر مراجع و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به همکاری تحت مدیریت واحد سازمان ملی استاندارد گردند.

2_ به منظور دستیابی مجدد به بازار حلال و تلاش در جهت افزایش سهم ایران از این بازار رو به رشد و با توجه به ظرفیت‌های فراوان کشور در این حوزه به ویژه در بخش تولید انواع مواد غذایی و آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی، درمانی، خدمات گردشگری و ... پیشنهاد می‌گردد برنامه ریزی لازم جهت برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات حلال با محوریت استان البرز به عنوان استان پیشگام در سال جاری انجام و اقدامات لازم جهت أخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت و سایر مراجع ذیربط صورت پذیرد.

بررسی علل کاهش حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه های بین المللی و راهکارهای پیشنهادی

به منظور فراهم نمودن شرایط لازم برای همه فعالان اقتصادی استان جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی، کمیته ای متشکل از استانداری، سازمان صمت، شرکت شهرکهای صنعتی و اتاق بازرگانی البرز تشکیل و ضمن بررسی اطلاعات مربوط به شرایط تجارت شامل (برآورد هزینه ها، حجم تجارت، فرصت های سرمایه گذاری و ....) تعداد 3 نمایشگاه از بین نمایشگاه هایی که امکان حضور پاویون البرز در آنها در سال جاری وجود دارد انتخاب و نتیجه در جلسه آتی شورای گفتگو طرح تا در صورت موافقت برنامه ریزی لازم جهت حضور فعالان اقتصادی استان در آنها صورت پذیرد.

بررسی مشکلات عنوان شده از سوی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان – نامه شماره 416/ک/01 مورخ 01/06/1401

1_ در خصوص امکان برون سپاری بخشی از وظایف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به انجمن حمل و نقل بین المللی استان مقرر گردید؛ اداره کل مذکور گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام گرفته را جهت طرح در جلسات آتی شورای گفتگو به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

2_ با عنایت به محدودیت زیرساخت های مورد نیاز جهت فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی در استان البرز از جمله عدم وجود دفاتر کشتیرانی در استان، فقدان واحد کارنه تیر در اتاق بازرگانی استان و ...پیشنهاد می گردد؛ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تعهدنامه مربوط به عدم انتقال دفاتر مرکزی به 6 استان دیگر را از شرایط صدور مجوز شرکت های حمل و نقل بین المللی حذف نماید.

3_ در خصوص مشکلات مالیاتی عنوان شده مقرر گردید؛ به منظور احصاء کامل مشکلات و بررسی تمام جوانب مراتب در یک جلسه با حضور رئیس هیات مدیره و 3 نفر از اعضای انجمن و همچنین مدیریت محترم استانی و روسای ادارات شهرستانی امور مالیاتی  مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً در محاسبه مالیات عملکرد سالیانه آنان اسناد و مدارک ارائه شده مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد.

4_ با توجه به مشکلات مریوط به  صدور اسناد حمل و نقل بین المللی ناشی از تعدد سامانه های مربوط از جمله سامانه فن آوا، کاوش و نیز سامانه طراحی شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، مقرر گردید موضوع از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان پیگری و خدمات مربوط به صدور اسناد حمل و نقل بین المللی از طریق یک سامانه واحد صورت پذیرد.

بررسی مشکلات عنوان شده از سوی تشکل حرفه ای دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری استان، نامه شماره 1179-400 مورخ 05/06/1401

1_ در خصوص مشکلات بانکی عنوان شده توسط تشکل حرفه‌ای دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری به ویژه در حوزه تامین نقدینگی و امهال تسهیلات اخذ شده پیشنهاد می گردد:

_ تسهیلات مربوط به تجهیز دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی متقاضیان با تایید تشکل حرفه ای بدون اخذ وثیقه ملکی از مبلغ یک میلیارد به دو میلیارد ریال افزایش یافته و تمام بانک های استان به صورت رویه واحد در این خصوص اقدام نمایند. ضمناً در خصوص امهال تسهیلات قبلی نیز با توجه به شرایط کرونایی طی دو سال گذشته مساعدت های بیشتری در تمام بانکهای استان اعمال گردد.

_ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات دفاتر و شرکت های عضو تشکل حرفه ای جهت تحویل به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با شرایط ۱۰ درصد نقدی، بدون نیاز به وثیقه ملکی و با ضمانت دو نفر صادر و در تمام بانکهای استان اجرایی گردد.

2_ در خصوص مشکلات عنوان شده در حوزه امور مالیاتی نیز پس از بررسی‌های به عمل آمده مقرر گردید؛

_با توجه به اینکه مشکلات مطرح شده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری دارد، لذا مقرر گردید هیأت مدیره تشکل با استفاده از نظرات صاحب نظران و متخصصین این حوزه و همکاری اتاق بازرگانی ضمن بررسی بیشتر پیشنهاد فنی و کارشناسی ارائه نموده تا در جلسات آتی شورا طرح و پیگیری گردد.

_ در حوزه مالیات بر عملکرد  با توجه به اینکه براساس مصوبه شماره1677/ت57435 ھ مورخ 11/01/1399 هیئت محترم وزیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و زیارتی از جمله فعالیت‌های تاثیرپذیر ناشی از شیوع ویروس کرونا می باشند، پیشنهاد می‌گردد سازمان امور مالیاتی استان و واحدهای شهرستانی نسبت به اعمال حداکثر مساعدت های قانونی پیش بینی شده به صورت کامل برای اعضای تشکل اقدام و در محاسبه مالیات عملکرد سالیانه آنان اسناد و مدارک ارائه شده مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد.

3_ در خصوص بند (3) نامه تشکل حرفه‌ای دفاتر و شرکت های خدماتی با توجه به اعلام همکاری نماینده محترم نیروی انتظامی استان پیشنهاد می گردد:

_ تفاهم نامه همکاری فی مابین تشکل حرفه‌ای و نیروی انتظامی استان تنظیم، امضاء و مبادله گردیده و با ارائه اطلاعات مربوط به مصادیق فعالیت‌های غیرمجاز و نوع تخلف توسط تشکل، نیروی انتظامی نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات بخش‌های مختلف از جمله پلیس فتا نسبت به برخورد قانونی با متخلفین اقدام نماید.

_ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج و دیگر شهرداری های استان در ارائه خدمات تبلیغات محیطی به واحدهای مسافرتی و گردشگری از دارا بودن مجوز قانونی متقاضیان اطمینان حاصل نموده و انجام هرگونه تبلیغات محیطی منوط به ارائه مجوز قانونی از سوی متقاضیان گردد.

عدم اجرای مفاد بند (ت) ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی در صندوق توسعه ملی

با عنایت به عدم اجرای بند (ت) ماده (46)  قانون برنامه توسعه کشور و تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی کشور توسط دولت محترم و به تبع آن مشکلات عدیده‌ دریافت کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی، پیشنهاد می گردد:

1_ با عنایت به اینکه تصویب و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی میباشد، لذا نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مشکل حادث شده که خارج از اختیار دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌باشد ایفای نقش نموده و با همکاری اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط در قالب یک طرح پیشنهادی همانند اقدام مشابهی که برای دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق ذخیره ارزی حادثه گردیده بود و با تدبیر نمایندگان محترم مجلس مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف گردید ، موضوع را مدیریت نمایند.

2_ همزمان و به موازات مراتب در قالب یک مکاتبه با امضاء استاندار محترم و رئیس شورای گفتگو از طریق معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر مخبر پیگیری و درخواست گردد ضمن اتخاذ تدابیر و تصمیمات مقتضی از طریق روسای محترم سه قوه در جهت رفع مشکل، به صورت موقت و به مدت دو سال تمام واحدهای تولیدی مشمول از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج و تمام اقدامات حقوقی و قضایی در این خصوص متوقف گردد.

3_ اتاق بازرگانی البرز با هماهنگی اتاق های بازرگانی دیگر استانها موضوع را از طریق دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی پیگیری نماید.

بررسی پیشنهاد تعدیل نرخ مالیات اشخاص حقوقی

با عنایت به ضرورت حمایت از تولید داخلی و توجه به مشکلات تولید از جمله افزایش بهای مواد اولیه، تجهیزات تولید، حاملهای انرژی و ... و نیز اعمال تحریم های ظالمانه و فشارهای خارجی همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی بر پایه فناوری اطلاعات و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی که امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی  به کلیه اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص را فراهم می کند، پیشنهاد می گردد؛نرخ محاسبه مالیات بر اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری  از مراجع ذیصلاح در فعالیت های تولیدی موضوع ماده 105 ق.م.م از 25% به 15% تعدیل و محاسبه نرخ مالیات متعلقه با ضریب 15% اعمال گردد. خاطر نشان می گردد به موجب بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به منظور حمایت از تولید ، نرخ مالیات عملکرد سال 1400 معادل 5 واحد درصد کاهش پیدا کرده و 20% گردیده است.

بررسی مشکلات مطرح شده توسط شرکت پارس لامع

1_ در خصوص تامین نیاز آبی شرکت پارس لامع و با توجه به محدودیت های قانونی شرکت آب منطقه ای استان در خصوص تخصیص سهمیه آب جدید بر اساس درخواست شرکت مذکور، مقرر گردید شرکت پارس لامع درخواست خود را  مجدداً به شرکت آب منطقه ای استان ارسال تا با توجه به نیاز آبی اعلام شده مراتب از طریق وزارت نیرو پیگیری گردد. ضمنآً شرکت آب منطقه ای استان کمافی السابق در خصوص تامین نیاز آبی شرکت پارس لامع از محل چاه موجود با تعرفه آزاد همکاری نماید.

2_ نظر به اینکه موضوع اعلام ورشکستگی شرکت پارس لامع در سامانه اداره ی ثبت شرکتهای استان درج نگردیده و بر همین اساس درسال 1399 تغییرات مدیریتی برای شرکت مذکور درخواست و تغییرات درخواستی انجام و در سامانه اداره ثبت شرکتهای استان و روزنامه رسمی کشور درج گردیده است، لذا مقرر گردید مدیر محترم تصفیه شرکت پارس لامع موضوع را بررسی و  با هماهنگی مرجع محترم قضایی مراتب را به اداره ثبت شرکتهای استان اعلام نمایند.

3_ در خصوص مشکلات گمرکی عنوان شده ، با توجه به مکاتبات انجام گرفته توسط ریاست محترم دادگستری شهرستان ساوجبلاغ و پاسخ رئیس محترم گمرک کشور و همکاری اداره کل گمرکات استان در خصوص ترخیص 90% از مواد اولیه وارد شده مقرر گردید؛ شرکت پارس لامع مکاتبه ای با اداره کل گمرک استان البرز انجام و مستندات  مربوطه از جمله نحوه تامین ارز واردات موارد اولیه را ارسال تا  با اخذ نظر از معاونت محترم فنی گمرک ایران اقدامات لازم از جمله امکان ترخیص باقیمانده مواد اولیه و جلوگیری از اعمال ضوابط کالای متروکه توسط گمرک استان صورت پذیرد.

4_ در خصوص مشکلات بانکی از جمله اعلام بدهی مشکوک الوصول شامل: یک فقره چک برگشتی و بدهی 5.5 میلیون دلاری به صندوق ذخیره ارزی توسط نماینده محترم بانک ملی – شعبه خشایار تهران و نیز اعلام تصدیق بدهی توسط مدیر محترم تصفیه که بدهی شرکت پارس لامع به سیستم بانکی را نیز شامل می گردد و پرداخت بخش عمده ای از بدهی تصدیق شده و تعهد پرداخت باقیمانده با هماهنگی مرجع محترم قضایی و درخواست سهامدار عمده شرکت ( آقای احمد رضا زمانی) در خصوص رفع محدودیت های بانکی، (ممنوع الخروجی اعضاء هیات مدیره و ....)مقرر گردید؛ بانک ملی شعبه خشایار تهران موضوع را از طریق اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی پیگیری و نتیجه را به اتاق بازرگانی البرز اعلام نماید.

5_ با توجه به تامین منابع مالی بدهی های شرکت پارس لامع بر اساس لیست بدهی های تصدیق شده توسط مدیر محترم امور تصفیه، مقرر گردید مدیران شرکت پارس لامع موضوع درخواست اعاده اعتبار و ختم ورشکستگی را از طریق مراجع محترم قضایی پیگیری و نتیجه رابه دبیرخانه شورای گفتگوی  اعلام نمایند.

بررسی مشکلات مطرح شده فعالین اقتصادی استان در حوزه بانکی

1_ به منظور رفع مشکلات عنوان شده از سوی برخی واحدهای تولیدی در جهت تجدید تسهیلات دریافتی و به منظور پرهیز از رسوب معوقات بانکی ایشان، درخواست می گردد بانک مرکزی کشوردستورالعملی مبنی بر امکان استمهال اصل بدهی و بازپرداخت صرفاً سود (در دوران استمهال) برای اینگونه واحدها صادر نماید.

2_ علیرغم صدور دستورات مکرر بانک مرکزی مبنی بر ممنوع بودن اسنداد بخشی از تسهیلات و یا سپرده مشتری به عنوان توثیق، ملاحظه می گردد که سیستم بانکی به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع مالی مبادرت به این امر می نماید که برای واحدهای تولیدی ایجاد مشکل می نماید. لذا درخواست می گردد اقدامات اجرایی قاطع تری نسبت به قبل در این مورد پیش بینی و اعمال گردد.

3_ نظر به اینکه تنزیل و یا تسهیل اعتبار اسنادی داخلی توسط سیستم بانکی برای متقاضیان بخش تولید به درستی اجرا نمی گردد و با توجه به اینکه دستورالعمل آیین نامه اجرایی زنجیره تامین مالی که می تواند در این زمینه مشکل گشا باشد تاکنون بطور کامل اجرایی نشده است، لذا درخواست می گردد اجرای این دستورالعمل در حداقل زمان ممکن به سیستم بانکی کشور ابلاغ گردد. همچنین پیشنهاد می گردد هرگونه تسهیلاتی که در این زنجیره دیده شده است از جمله تسهیلات توافق نامه های 3 جانبه به شکلی اجرایی و عملیاتی گردد که سقف اعتباری واحدهای تولیدی را متاثر نسازد

4_ نظر به اینکه درحال حاضر انعقاد عقد مشارکت برای تامین سرمایه در گردش ممنوع گردیده و با توجه به اهمیت تأمین منابع مالی برای سرمایه در گردش که اصلی ترین محور بخش تولید می باشد ضرورت دارد، لذا درخواست می گردد این امر مهم مجدداً مورد بازبینی قرا گرفته و احیاء گردد.

5_ نظر به اینکه بر اساس فرمایشات مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر می باشد رتبه اعتباری جدیدی برای تولیدکنندگان اختصاص یافته تا بعنوان ملاک اصلی اعطای تسهیلات برای این قشر مهم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی تاکنون این امر مهم و راهگشا عملیاتی نشده و طرح مشخصی هم در این خصوص به سیستم بانکی کشور ابلاغ نگردیده است، لذا درخواست می گردد تدابیر و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ و مراتب جهت اجرا به سیستم بانکی کشور ابلاغ گردد.

6_ به منظور جلوگیری  از هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی و در جهت تامین سرمایه در گردش متقاضیانی که علی رغم بدهی معوق به بانکها، مطالبات قابل توجهی نیز از دستگاه های اجرایی- نهادها- شرکتهای دولتی- خودرو سازان و .... دارند، پیشنهاد میگردد با تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدیدی امکان تمدید تسهیلات اینگونه مشتریان توسط سیستم بانکی کشور فراهم گردد.

7_ نظر به اینکه بر اساس بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 کل کشور که در .... قانون بودجه سال 1401 نیز استمرار یافته است، به منظور تسهیل در اجرای طرح حد نگار (کاداستر) تعرفه حق الثبت کلیه اسناد از جمله ترهین وثایق جهت استفاده از تسهیلات از نیم به یک درصد افزایش یافته است، لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح .... مبلغ حق الثبت به نرخ قبلی (نیم درصد) تعدیل و هزینه نیم عشر اجرا نیز برای واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی حذف گردد.

8_ نظر به اینکه ماده 11 و تبصره 2 ماده 8 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1399 در سال 1400 توسط شورای پول و اعتبار لغو و در عمل مشوق پبش بینی شده برای مالکان قبلی واحد های تولیدی جهت اقاله نقدی و اقساطی کارخانجات مورد توثیق ازبین رفته است، لذا درخواست می گردد در خصوص شرایط فعلی و جاری اقاله بانکی تجدید نظر و در جهت حمایت از بخش تولید شرایط قبلی اقاله بانکبی احیاء گردد.

نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل ماده 60 (صندوق ذخیره ارزی)

با توجه به بروز مشکلاتی در نحوه اجرای آیین نامه اصلاحی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که از سوی برخی فعالان اقتصادی استان در خصوص نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی تبصره 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مطرح گردیده است، پیشنهاد می گردد ضمن طرح موضوع در صحن اصلی شورای گفتگو، درخواست اجرای دقیق و کامل آیین نامه اصلاحی مذکور توسط سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی پیگیری گردد.

بررسی راهکارهای عملیاتی نمودن مشوق های لازم برای احداث نیروگاه های خورشیدی در شهرکهای صنعتی استان

1_ با توجه به ضرورت پیش بینی مشوق جهت احداث نیروگاه های خورشیدی در واحدهای صنعتی از جمله استفاده از تسهیلات تبصره 18 پیشنهاد می گردد؛ با توجه به عدم توازن تولید و مصرف انرژی برق به ویژه در فصل تابستان، پروژه های مذکور مشمول استفاده از تسهیلات تبصره 18 گردیده و سهم مشخص و قابل توجهی برای این امر مهم در نظر گرفته شود،  پیشنهاد انجمن سازندگان و تأمین کنندگان کالا و خدمات انرژی تجدید پذیر (ساتکا) تعداد 20 فقره تسهیلات 10 میلیارد ریالی، 20 فقره تسهیلات 20 میلیارد ریالی و 20 فقره تسهیلات 30 میلیارد ریالی  مجوعاً به مبلغ 1200 میلیارد ریال می باشد. ضمناً مراتب به نحو مقتضی به دبیرخانه تسهیلات تبصره 18 استانها ابلاغ گردد.

2_ با توجه به انعقاد تفاهم نامه بین شرکت شهرکهای صنعتی استان با بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل جهت پرداخت تسهیلات صندوق ملی محیط زیست تا سقف 4 میلیارد ریال برای متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی 20 کیلو واتی در سقف سوله واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد پیشنهاد می گردد؛ صندوق ملی محیط زیست جهت احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 20 تا 200 کیلو وات تسهیلات لازم را بین 4 تا 40 میلیارد ریال  و متناسب با ظرفیت نیروگاه احداثی به متقاضیان مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد و متعاقباً متقاضیان مستقر در سایر شهرکهای صنعتی استان پرداخت نماید. مورد فوق طی نامه ای توسط اتاق البرز و نیز انجمن ساتکا برای صندوق ملی محیط زیست ارسال گردد.

3_ پیرو تفاهم نامه منعقده فی ما بین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و ساتبا و انتخاب شهرک صنعتی اشتهارد به عنوان پایلوت جهت اجرای نیروگاه  های خورشیدی در استان و نیز ضرورت پیش بینی تمهیدات زیرساختی و فنی جهت عدم قطع جریان برق در واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه های خورشیدی مقرر گردید؛ مراتب در یک جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی تجدید پذیر(ساتکا) و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان مورد بررسی فنی و کارشناسی قرار گرفته و ضمن ارائه راهکارهای عملی نحوه عدم قطع جریان برق در واحدهای مذکور یا فیدرهایی که تعداد مشخصی از واحدهای صنعتی دارای نیروگاه خورشیدی می باشند، نتیجه را جهت طرح در جلسه اصلی شورای گفتگو به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

بررسی مشکلات به وجود آمده ناشی از الزام و اجبار شرکتهای پتروشیمی به قطع عرضه اعتباری مواد اولیه PVC

1_ با توجه به اهمیت و ضرورت تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی صنایع پائین دستی پتروشیمی و نیز تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی تا تولید محصول نهایی مقرر گردید؛ دبیرخانه شورای گفتگو ضمن تهیه مکاتبه با امضاء استاندار محترم و رئیس شورای گفتگو با موضوع اجرای دستورالعمل شماره 70179/1-1ص پ مورخ 24/08/1401 معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور و اختصاص حداقل 25% عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به روش معاملات اعتباری را پیگیری نماید. ضمناً به موازات موضوع توسط شرکت شهر آرا کارن پارس از طریق انجمن pvc ایران نیز پیگیری گردد.

2_ نظر به اینکه سامانه بهین یاب طی ماه های اخیر با اختلالاتی مواجه بوده و تخصیص سهمیه مواد اولیه به واحدهای تولیدی و صنعتی بر اساس اطلاعات سامانه مذکور صورت میگیرد، لذا پیشنهاد می گردد؛ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی در خصوص تخصیص و میزان سهمیه مواد اولیه از سوی مراجع ذیربط از جمله وزارت صمت پیش بینی و عملیاتی گردد.

3_ پیشنهاد می گردد؛ به منظور کنترل التهاب ایجاد شده در عرضه مواد پتروشیمی و یا التهابات احتمالی آتی، در مرحله اول نیاز داخلی متقاضیان و واحدهای تولیدی صنایع پائین دستی پتروشیمی در اولویت قرار گرفته و با کاهش میزان صادرات شرایط ایجاد شده به نحوی مدیریت گردد که واحدهای تولیدی فعال در تامین مواد اولیه خود با هیچگونه مشکلی مواجه نگردند.

بررسی مشکلات مطرح شده توسط شرکت رادین صنعت پژواک در خصوص اصلاح تعرفه منع واردات چیلر و منع واردات دستگاه های CNC، پلاسما و واتر جت

1_ نظر به اینکه کارخانه شرکت رادین صنعت پژواک در محدوده گرمدره فاقد پروانه بهره برداری بوده و انجام هرگونه درخواست از طریق سازمان صمت استان مستلزم داشتن پروانه بهره برداری می باشد، لذا پیشنهاد گردید مدیران شرکت مذکور با اولویت اول درخواست خود مبنی بر صدور پروانه بهره برداری با استفاده از تسهیلات پیش بینی شده برای شرکت های دانش بنیان را از طریق سازمان صمت استان پیگیری نمایند.

2_ مقرر گردید شرکت رادین صنعت پژواک گزارشی از مشخصات فنی انواع دستگاه های تولیدی خود که درخواست منع واردات یا اعمال تعرفه جهت واردات دارند به همراه اطلاعاتی از قبیل تعداد و ارزش واردات دستگاه های مشابه خارجی، برآورد میزان واردات بصورت قاچاق و غیر رسمی، نیاز مصرف داخلی بصورت سالیانه، ظرفیت و توان تولیدی شرکت و سایر تولیدکنندگان داخلی و ... را تهیه و به دبیرخانه شورای گفتگو و انجمن صادر کنندگان استان ارائه تا پیگیری لازم جهت اعمال در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1402 همزمان از سوی شورای گفتگو و دیگر مبادی قانونی به عمل آید.

تبیین فرایندهای اجرایی مرحله سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

1_ ضمن تائید بر ضرورت اطلاع ر سانی به اشخاص حقوقی فعال در استان در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال آتی (سال 1402) مقرر گردید محتوای اطلاع رسانی توسط اداره کل امور مالیاتی برای کلیه دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه ارسال تا با استفاده از محتوای ارسال شده نسبت به طراحی و اطلاع رسانی با نصب بنر در شهرکهای صنعتی و سایر کانالهای ارتباطی در دسترس اقدام نمایند.

2_ همزمان و به موازات اجرای بند اول مقرر گردید اتاق بازرگانی البرز نسبت به اطلاع رسانی به شهرکهای صنعتی، تشکلهای وابسته و غیر وابسته و کلیه فعالان اقتصادی استان اقدام و همچنین کارگاه های آموزشی توسط اداره کل امور مالیاتی استان در شهرک های صنعتی دولتی و غیر دولتی برگزار گردد.

3_ باتوجه به پیش بینی قانون در خصوص ارائه خدمات توسط شرکت های معتمد به مودیان و ضرورت استقرار هر چه سریعتر دفاتر نمایندگی این شرکتها در استان البرز مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی پیگیری لازم جهت استقرار تعداد قابل توجهی از این دفاتر در استان را انجام  دهد.