در هفدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، فعالان اقتصادی، نمایندگان کارگری و کارشناسان دولتی به بررسی مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی پرداختند؛ بخشنامه‌ای که اصلاح عناوین شغلی و نحوه محاسبه حق بیمه‌ها را هدف قرار داده اما با واکنش منفی گسترده مواجه شده است. در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه شماره 8047/1403/100 مورخ 27/09/1403 سازمان تامین اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این بخشنامه به موضوع "اصلاح بند (الف) بخشنامه مربوط به عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق" می‌پردازد؛ موضوعی که به‌گفته شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی، بار مالی و اداری سنگینی را بر دوش آنها نهاده است. فعالان اقتصادی با استناد به آراء دیوان عدالت اداری تاکید کردند که بررسی عناوین شغلی در صلاحیت اداره کار است و سازمان تامین اجتماعی مجاز به ورود به این موضوع نیست. احمد غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی البرز، پیشنهاد داد تا با استناد به ارای دیوان و قانون کار، ابطال این بخشنامه از طریق شورای گفت‌وگوی ملی پییگیری شود. نمایندگان شرکت‌های بزرگ صنعتی مانند قالب های صنعتی ایران‌خودرو و نیک‌کالا از تحمیل بدهی‌های سنگین بابت سوابق گذشته خبر دادند که بعضاً تا 700 میلیون تومان برای هر فرد رسیده است. انها خواستار توقف مشروط بازنشستگی کارگران به پرداخت این بدهی‌ها شدند. همچنین تاکید شد که شرکت‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، از شمول این بخشنامه خارج شوند، چرا که عناوین شغلی در این شرکت‌ها به‌صورت شفاف مشخص و حقوق‌ها بر اساس ان پرداخت می‌شود. نمایندگان کارگری نیز ضمن تاکید بر اهمیت حفظ حقوق کارگران، به عدم شفافیت در تاثیر این محاسبات بر منافع واقعی کارگران اشاره کردند. در پایان جلسه، چهار پیشنهاد کلیدی در خصوص ابطال بخشنامه و بازگشت به رویه سابق، بررسی اصلاح عناوین شغلی فقط برای سوابق پس از سال 1394، معافیت کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل از اجرای این بخشنامه و محاسبه ما به‌التفاوت بر اساس دستمزد هر سال، نه دستمزد سال جاری مطرح شد.