نایبرئیس اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: زمانی میتوان به نتایج پایدار در مقابله با قاچاق دست یافت که فعالیت اقتصادی رسمی، شفاف و قانونی برای فعالان اقتصادی کمهزینهتر، سریعتر و جذابتر از فعالیتهای غیررسمی باشد.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، محمدرضا محمدیطامه در نشست هماندیشی و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان البرز در حوزه قاچاق کالا و ارز که با حضور نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، استاندار البرز، مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، بر نقش مشارکتی بخش خصوصی در مقابله با قاچاق تأکید کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی همواره خود را همراه دولت و نهادهای حاکمیتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته است، بیان کرد: قاچاق علاوه بر آسیب به تولید ملی، اشتغال، سرمایهگذاری و اقتصاد کشور، موجب گسترش فعالیتهای غیرشفاف و اخلال در رقابت سالم اقتصادی میشود، اما تجربه نشان داده است که مقابله مؤثر با این پدیده صرفاً از طریق برخوردهای سلبی و تشدید نظارتها محقق نخواهد شد.
محمدیطامه افزود: هر اندازه فرآیندهای اداری و تجاری تسهیل شود و هزینههای فعالیت رسمی و قانونی کاهش یابد، انگیزه برای فعالیتهای غیررسمی و قاچاق نیز کاهش خواهد یافت. از این رو، حمایت از تولید و تجارت قانونی باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از سیاستهای مقابله با قاچاق مورد توجه قرار گیرد.
لزوم بهرهگیری از تجربه دوران بحران برای اصلاح سازوکارهای اقتصادی
نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به شرایط ویژه ماههای اخیر و آثار ناشی از جنگ تحمیلی دشمنان علیه کشور، گفت: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این دوره در خط مقدم حفظ تولید، اشتغال، تأمین مواد اولیه و پاسخگویی به نیازهای جامعه قرار داشتند و با وجود محدودیتهای متعدد، اجازه ندادند چرخه تولید و تأمین کالا متوقف شود.
وی ادامه داد: این تجربه نشان داد همانگونه که کشور در حوزه دفاعی از ساختار فرماندهی واحد و تصمیمگیری سریع برخوردار است، در حوزه اقتصاد نیز نیازمند سازوکارهایی چابک، هماهنگ و متناسب با شرایط بحران هستیم تا تصمیمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ شود.
محمدیطامه همچنین به برگزاری نشست منطقهای «هماهنگی و هماندیشی راهبردهای تابآوری اقتصادی و پایداری تولید در شرایط بحران؛ از آسیب تا مقاومت» به میزبانی اتاق بازرگانی البرز و با حضور نمایندگان هشت استان کشور اشاره کرد و گفت: جمعبندیها و پیشنهادهای ارائه شده در آن نشست، در راستای تقویت تابآوری اقتصادی و رفع موانع تولید در حال پیگیری است.
مبارزه هوشمند با قاچاق و تفویض اختیارات به استانهای تولیدمحور
نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه به مهمترین مطالبات بخش خصوصی استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: حرکت به سمت مبارزه هوشمند و مبتنی بر مدیریت ریسک، تفکیک میان فعالان اقتصادی شناسنامهدار و قانونمدار با شبکههای سازمانیافته قاچاق و همچنین مرزبندی دقیق میان خطاهای اداری، تخلفات و جرائم عمدی از جمله مطالبات اصلی بخش خصوصی است.
وی بازنگری در فرآیندهای رفع تعهدات ارزی، افزایش شفافیت و وحدت رویه در فرآیندهای بازرسی و رسیدگی به پروندهها، تکمیل سامانههای هوشمند و یکپارچه تجاری و ایجاد امکان رهگیری شفاف فرآیندهای اداری برای فعالان اقتصادی را از دیگر پیشنهادهای مطرح شده عنوان کرد.
محمدیطامه همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای تصمیمگیری سریع در شرایط بحران و تفویض اختیارات بیشتر به استانهای تولیدمحور تأکید کرد و افزود: استان البرز به عنوان یکی از قطبهای مهم تولیدی، صنعتی و صادراتی کشور از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی مرتبط با حوزه تولید، تجارت و گمرک به استانها میتواند موجب تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی و افزایش اثربخشی تصمیمات شود.
وی با تأکید بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت و سایر نهادهای حاکمیتی گفت: فعالان اقتصادی کشور آمادهاند در مسیر توسعه تولید ملی، گسترش صادرات، افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز نقشآفرینی کنند. مبارزه پایدار با قاچاق، زمانی محقق خواهد شد که بر پایه اعتمادسازی، مشارکت بخش خصوصی، شفافیت و تسهیل فعالیتهای قانونی استوار باشد.