تبیین برنامه های اجرایی کمیته موضوع ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در استان

در خصوص بند (1) دستور جلسه با موضوع تبیین برنامه های اجرایی کمیته ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، آقای مهندس شریف حمیدوند به عنوان دبیر هر دو موضوع معرفی و مقرر گردید اعضاء کمیسیون ماده 76 نیز متعاقباً از سوی قوای سه گانه معرفی شوند.

ارائه پیشنهاد تجدید نظر در ساختار کارگروههای زیرمجموعه شورای گفتگو و ادغام آنها متناسب با دستورالعمل نحوه ادارة جلسات شوراهاي استانی گفت وگوي دولت و بخش خصوصي

در خصوص تجدید نظر در ساختار کارگروههای شورا با استناد به ماده 10 دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتگو ، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبه روسای محترم کارگروههای خدمات و بازرگانی و تولید شورای گفتگو، مقرر شد یک کارگروه تخصصی مطابق دستورالعمل و به ریاست جناب آقای مهندس کامکار (معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری) تشکیل و حسب موضوعات مطروحه از مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی دعوت بعمل آید.

ارائه گزارش رئیس محترم انجمن تخصصی همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان در خصوص مشکلات مرتبط با صنایع قطعه سازی و خودروسازی

مشکلات انجمن همگن تولید کنندگان قطعات خودروی استان طرح و مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن پیگیری موضوع، از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشوری جهت حضور در استان البرز و بررسی مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعات خودروی استان دعوت بعمل آورند.

بررسی پیشنهادات مطرح شده در حوزه قانون کار پیرو مصوبه بند (1) بیست و نهمین جلسه شورای گفتگو مورخ 12/10/94

 در اجرای مصوبه بند ( 1 ) بیست و نهمین جلسه شورای گفتگو و با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، پیشنهادات نهایی در دو سطح استانی و ملی در حوزه قانون کار به شرح زیر به تصویب رسیده و مقرر گردید پیگیری های لازم از سوی دبیرخانه شورای گفتگو بعمل آید.

1_ با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از شاغلین بخش خصوصی در صنوف و یا کارگاههای کمتر از 10 نفر شاغل فعالیت می نمایند، لذا پیشنهاد می گردد : در اجرای ماده 191 قانون کار، آیین نامه اجرایی جدید و متناسب با زمان و شرایط اقتصادی روز ( دوران پسا تحریم ) تهیه، تدوین و تصویب گردد. توضیح اینکه در سنوات گذشته نیز آیین نامه اجرایی در برهه ای از زمان اجرا گردیده است.

2_ نظر به اینکه یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، جذب و یا تعدیل نیروی انسانی متناسب با شرایط و نیاز روز کارگاه از جمله تغییرات سریع فناوری ، تغییرات ساختاری و غیره می باشد و با توجه به مغایرت نقش مشورتی شورای اسلامی کار در کارگاهها با حق قانونی اعطاء شده به کارفرما در ماده 27 قانون کار، پیشنهاد می گردد در جهت بهبود فضای کسب و کار عبارت « در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار» از متن ماده 27 قانون کار به همراه تبصره های مربوطه حذف گردد.

3_ با توجه به تنوع فعالیتهای تولیدی و تغییرات سریع در شرایط محیطی ، رقابت پذیری بیشتر، تقلیل هزینه ها ، کاهش قیمت تمام شده و ... پیشنهاد می گردد در ماده 26 قانون کار عبارت «پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل » حذف و تشخیص و اجرای تغییر عمده در شرایط کار در اختیار کارفرما قرار گیرد.

4_ با توجه به بالا بودن میزان تعطیلات رسمی کشور که با احتساب ایام بین التعطیل مضاعف می گردد و از طرفی شرایط حساس دوران پسا تحریم ایجاب می نماید که فعالیتهای موثر و مولد در اقتصاد کشور افزایش یابد، لذا ساماندهی تعطیلات رسمی در کشور ضروری به نظر رسیده و پیشنهاد می گردد این امر مهم با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و مولفه های فرهنگی، مذهبی و ... به نحوی تنظیم و برنامه ریزی گردد تا در فرآیند تولید خللی ایجاد نگردد و تعطیلات رسمی کشور حتی المقدور تعدیل و در طول سال توزیع گردد.

5_ با عنایت به تصریح در تبصره (2) ماده 149 قانون کار جهت همکاری دولت با کارفرمایان به منظور استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات دستگاههای اجرایی و عمومی ذیربط، پیشنهاد می گردد دولت محترم در تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن تسریع به عمل آورده و قانون مذکور در کل کشور اجرایی و عملیاتی گردد.

خارج از دستور

1_ بر اساس گزارش معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز مبنی بر وجهه غالب تولید محصولات سلامت محور در استان (غذائی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، داروئی، مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی) و عدم تناسب اختیارات و امکانات دانشگاه علوم پزشکی جهت انجام امور مربوط به تولیدات مذکور در استان، مقرر گردید؛ جهت درخواست تفویض اختیارات بیشتر و تخصیص مجوز و اعتبارات مورد نیاز به استان با ریاست محترم سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان (جناب آقای دکتر دیناروند) مکاتبه به عمل آید

2_-درخصوص ماده 14 تا 20 قانون کار ( تعلیق قرارداد کار ) به منظور تسریع در تعیین تکلیف کارگران تعلیق شده به دلیل تشکیل پرونده های قضایی پیشنهاد می گردد، ضمن تعیین سقف زمانی مشخص برای انجام تعهدات کارفرما، رسیدگی به پرونده این افراد خارج از نوبت انجام گیرد.

3_ در خصوص بندهای 5 و 9 دستور العمل شماره 31 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 29953 مورخ 29/02/92 با توجه به اینکه روند رسیدگی به پرونده های حوادث ناشی از کار، با جرایم عمومی در محاکم قضایی بصورت مشترک مورد رسیدگی قرار می گیرند، لذا به منظور حفظ شأن کارفرمایان و کارگران محترم پیشنهاد می شود، پرونده های مربوط به حوادث و بیماریهای ناشی از کار در شعبات تخصصی و ویژه توسط قاضی آشنا به مسائل و قوانین کار مورد رسیدگی قرار گیرد.

4_  به منظور استفاده حداکثری از نیروی کار ماهر و با تجربه و جلوگیری از کاهش بهره وری و رعایت نظم و انضباط در محیط کار، پیشنهاد می گردد تبصره (4) ماده 131 قانون کار ( حضور کارگران در یکی از 3 مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی، نماینده کارگران ) بطور دقیق و کامل در استان رعایت گردد.

5_ با توجه به عدم اطلاع کافی و به روز کارگران و کارفرمایان در خصوص دستورالعمل و آئین نامه های صادره از سوی وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد می گردد یک نسخه رونوشت از دستورالعمل ها و آئین نامه های صادره  در اختیار مراکز ذینفع و ذیربط از جمله اتاق بازرگانی و تشکل های کارفرمایی قرار گیرد.

6_ با توجه به ضرورت آموزش در حوزه قوانین و روابط کار و در جهت کاهش چالش احتمالی کارگری و کارفرمایی پیشنهاد می گردد دستگاههای اجرایی و تشکلهای قانونی بخش خصوصی نسبت به برگزاری مستمر دوره های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند

ارائه گزارش تحلیلی از آخرين وضعيت و عملكرد سازمان جهاد كشاورزي استان البرز در حوزه هاي مختلف فعالیت سازمان مذکور

گزارش تهیه شده توسط ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ارائه و مقرر شد لوح فشرده گزارش به اعضاء شورا و مدیران دستگاههای اجرایی ارسال تا مطالب و آمارهای ارائه شده مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی مشکلات و پیشنهادات ارائه شده فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در خصوص اصلاح روندها و تسهیل امور در جهت بهبود محيط كسب و كار در بخش کشاورزی استان با توجه به ویژگیها و توانمندیهای استان در این حوزه

1_ پیشنهادات کارشناسی تصویب شده در کارگروه تولید مربوط به بخش کشاورزی قرائت و مقرر شد؛ موضوعات در یک جلسه کارشناسی به ریاست جناب آقای مهندس کامکار و حضور دستگاههای اجرایی مربوطه و تشکلهای قانونی بخش خصوصی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

2_ با عنایت به ظرفیت فراوان علمی استان در حوزه کشاورزی و وجود مراکز تخصصی و پژوهشی کشاورزی در سطح ملی، مقرر شد موضوع در یک جلسه تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مدیران مراکز علمی و پژوهشی بخش کشاورزی و همچنین مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه و تشکلهای بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی مصوبه بند 1-2 و 1-3 بیست و چهارمین جلسه کارگروه خدمات و بازرگانی مورخ 1/6/94 و رونوشت نامه شماره 14078-94/ط مورخ 2/9/94 مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز با موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در خصوص دستورجلسه با موضوع پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی ق.م.م ( موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) و با توجه به مصوبه بیست و چهارمین جلسه کارگروه خدمات و بازرگانی مورخ 1/6/94، ضمن تصویب پیشنهاد ارائه شده مقرر گردید به جهت اهمیت موضوع پیگیری های لازم هم زمان توسط دبیرخانه شورای گفتگو و دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله استانداری البرز- سازمان صنعت، معدن و تجارت- سازمان امور اقتصادی و دارایی و شرکت شهرکهای صنعتی استان به عمل آید.

ارائه گزارش تحلیلی از آخرين وضعيت و عملكرد اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز در حوزه هاي مختلف

پیشنهادات مربوط به حوزه قانون کار که توسط مشاورین اتاق و دبیرخانه شورای گفتگو و از گزارشات ارسالی از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی تهیه شده بود در قالب برنامه Power Point توسط جناب آقای بیات ( مشاور محترم روابط کار اتاق ) ارائه و مقرر شد پیرو جلسات کارشناسی برگزار شده، موارد در یک جلسه مشترک بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز و اتاق بازرگانی بررسی نهایی شده و در جلسه آتی شورا مطرح گردد.

خارج از دستور

در اجرای مصوبه بند ( 2-2 ) بیست و هفتمین جلسه شورای گفتگو و با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی در دفتر مدیرکل محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو با حضور موثر تمام اعضاء از جمله نمایندگان اداره کل تأمین اجتماعی استان، پیشنهادات کارشناسی شده نهایی در دو سطح استانی و ملی به تصویب رسیده و مقرر گردید پیگیری های لازم از سوی دبیرخانه شورای گفتگو بعمل آید. پیشنهادات در سطح استانی به شرح ذیل می باشد:

1_ روز ابلاغ و روز پایان مهلت قانونی جزء مواعد قانونی محسوب نمی گردد و چنانچه روز پایانی موعد قانونی مصادف با تعطیلی رسمی باشد، روز بعد از آن ملاک اقدامات قانونی خواهد بود.

2_ درخواست کارفرمایان خوش حساب که به دلیل وضعیت اقتصادی موجود با بحران مالی مواجه گردیدند، با ارائه مدارک بحران در کمیته تخصصی مستقر در اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز مطرح گردیده و در خصوص موضوع ارسال لیست با پرداخت بخشی از حق بیمه تصمیم گیری خواهد شد.

3_ در خصوص نحوه اجرای ماده 148 قانون کار و ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در مورد کارفرمایانی که به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع کافی از قوانین تأمین اجتماعی حق بیمه بخشی از دوره فعالیت کارکنان خود را پرداخت نکرده اند و از حیث عدم اجرای موارد قانونی فوق دارای بدهی هستند، با توجه به حسن سوابق کارفرما در هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات، مساعدت لازم جهت تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صورت پذیرد.

4_ از آنجائیکه بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین مصوبات قبلی شورای عالی تأمین اجتماعی، حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی و مهندسی که موضوع عملیات توسط پرسنل ثابت آنها و در محل کارگاه پیمانکار انجام می گیرد، بر اساس لیست های ارسالی پیمانکار در تأمین اجتماعی استان محاسبه و وصول می گردد و بابت عملیات ساخت هیچگونه ضریبی اعمال نمی گردد، لذا مقرر گردید این بحث کما فی السابق در استان البرز بطور کامل انجام گیرد.

5_ در اجرای آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، حداکثر مساعدت قانونی کما فی السابق توسط واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی استان بعمل آید.

1-در اجرای مصوبه بند ( 2-2 ) بیست و هفتمین جلسه شورای گفتگو و با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی در دفتر مدیرکل محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو با حضور موثر تمام اعضاء از جمله نمایندگان اداره کل تأمین اجتماعی استان، پیشنهادات کارشناسی شده نهایی در دو سطح استانی و ملی به تصویب رسیده و مقرر گردید پیگیری های لازم از سوی دبیرخانه شورای گفتگو بعمل آید. پیشنهادات در سطح ملی به شرح ذیل می باشد:

1-1- با توجه به اینکه طبق نظریه شماره 21848/26251 مورخ 24/2/94 معاونت محترم ریاست جمهوری، کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر به دلیل تصریح در ماده 148 قانون کار در خصوص الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران بر اساس قانون تأمین اجتماعی مورد تأکید می باشد و از طرفی تعریف مندرج در بند 5 ماده (2) قانون تأمین اجتماعی با تعریف ارائه شده در تبصره 3 ماده 36 قانون کار در خصوص مزد دارای مغایرت می باشد، لذا پیشنهاد می گردد در جهت رفع موانع تولید و بهبود مستمر محیط کسب و کار، ضمن تشکیل کارگروه مشترک فی ما بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک مفهوم واحد و مشترک از تعریف مزد و کارگاه ارائه گردیده و بر آن اساس در خصوص عدم اعمال کسورات قانونی به کمکهای انگیزشی در جهت رفاه بیشتر کارکنان تصمیم گیری شود.

1-2- نظر به اینکه در اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی ، کارفرمایان مکلف به ارائه دفاتر و مدارک لازم در هنگام مراجعه بازرس سازمان می باشند و به دلیل عدم پیش بینی بازه زمانی معین و مشخص در قانون فوق و با استناد به ماده 13 قانون تجارت این تکلیف به مدت 10 سال توسط سازمان ملاک عمل قرار می گیرد و این موضوع به ویژه در واحدهای تولیدی باعث ایجاد مشکلات عدیده و عدم امکان پیش بینی هزینه های مترتب بر انجام بازرسی می گردد و از طرفی به منظور حفظ حقوق بیمه شدگانی که به دلایل مختلف حق بیمه آنها طی مدت مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده است، پیشنهاد گردید:

الف-دو تبصره به شرح زیر به ماده 47 قانون تأمین اجتماعی الحاق گردد:

• سازمان حداکثر ظرف مدت 3 سال از پایان آخرین سال مالی، دفاتر قانونی کارفرمایان را مورد رسیدگی قرار دهد.
• سازمان مکلف است از زمان تصویب این قانون سوابق بیمه شدگان را حداکثر ظرف مدت 6 ماه در دسترسعموم قرار داده و در صورتیکه هر بیمه شده به مندرجات لیست ارسالی از طرف کارفرما معترض باشد، می تواند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ ارسال لیست مربوطه اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید.

ب-با توجه به مصوبه بند 1-2 بیستمین جلسه کارگروه خدمات و بازرگانی مورخ 18/9/93، مقرر شد موضوع انجام هم زمان بازرسی تأمین اجتماعی و حسابرسی امور مالیاتی از دفاتر قانونی مشمولین و کارفرمایان از طریق اتاق بازرگانی پیگیری گردد.

1-3- در خصوص ماده 43 قانون تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه تعداد اعضای هیأت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان 4 نفر( زوج ) تعیین شده و در زمان عدم اجماع نظرات کلیه اعضاء ، تصمیمات اتخاذ شده از قوت کافی برخوردار نمی باشد و تصمیم گیری به تأخیر می افتد، لذا پیشنهاد می گردد:

1- با اصلاح ماده 43 قانون تأمین اجتماعی یک نفر نماینده دادگستری و یا فرمانداری شهرستان محل تشکیل هیأت های بدوی به اعضاء هیأت های بدوی اضافه گردیده و یا به منظور رعایت عدالت در سه جانبه گرایی سازمان، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عضویت در هیأتهای بدوی حذف و نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی به عنوان رئیس هیأت تعیین گردد.

در اجرای مفاد ماده 44 قانون تأمین اجتماعی، یک نفر نماینده به انتخاب تشکلهای قانونی بخش خصوصی و تعاونی، جایگزین نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردیده و نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی به عنوان رئیس هیأت  تعیین گردد.

2_ به منظور کمک به بهبود فضای کسب و کار و پیش بینی منابع مالی برای کارفرمایان جهت ارتقاء توان آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و با توجه به سهم بالا و سیر صعودی پرداختی سهم کارفرمایان از حق بیمه در طول 7 دهه گذشته، پیشنهاد می گردد 3 تا 5 درصد از حق بیمه سهم کارفرما کاهش و به سهم دولت افزوده شود. تأمین اعتبار اجرای این موضوع نیز از محل قانون هدفمندی یارانه ها و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشوق های صادراتی تأمین گردد.

3_ با توجه به اهمیت و حساسیت اطلاع رسانی قوانین، بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرایی سازمان به عموم مردم، پیشنهاد می گردد:

الف-نظر به اینکه کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل های اداری و آیین نامه ها، نحوه عملکرد و وظایف کارفرمایان را تعیین می نماید، لذا کلیه موارد فوق بطور مرتب بر روی سایت تأمین اجتماعی قرار گیرد.

ب-یک نسخه از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها به محض صدور در اختیار مراکز ذینفع و تشکل های کارفرمایی قرار گیرد.

4_ با توجه به اینکه بیشترین سهم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان صورت می گیرد، لذا به منظور رعایت عدالت در چیدمان شرکای اجتماعی سازمان و همچنین رعایت اصل سه جانبه گرایی، پیشنهاد می گردد ضمن احیاء شورای عالی تأمین اجتماعی کشور بر اساس ترکیب تعیین شده در ماده 16 قانون تأمین اجتماعی، نمایندگان کارفرمایان در مراکز تصمیم گیری سازمان از جمله شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت مدیره سازمان، حضوری بیشتر و متناسب با پرداخت حق بیمه داشته باشند. بدیهی است این نمایندگان می بایست با انتخاب تشکلهای قانونی بخش خصوصی و تعاونی تعیین گردند.

بررسی نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با موضوع اصلاح قوانین موانع تولید در حوزه « امور مالیاتی »

1_به منظور رعایت عدالت مالیاتی، مقرر شد موضوع نصب صندوق های فروش الکترونیکی در تمام فروشگاهها و مراکز فروش کالا و ارائه خدمات توسط سازمان امور مالیاتی استان پیگیری گردد.

2_ با توجه به شرایط نامساعد واحدهای تولیدی استان به ویژه سازندگان قطعات خودرو، مقرر شد سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی استان، همراهی و مساعدت لازم را در دوره انتقال و خروج از شرایط رکود تورمی موجود، با واحدهای موصوف به عمل آورند.

3_ موضوع اختصاص بخشی از عوارض ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرک های صنعتی پیرو مصوبه بند 1 نهمین جلسه شورای گفتگو مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شد پیگیری های لازم جهت اصلاح قانون به عمل آید.

خارج از دستور

مقرر گردید کمیته تخصصی با مسئولیت آقای مهندس کامکار و عضویت سازمان امور مالیاتی استان، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی ، آقای علیخانزاده به نمایندگی از بخش تعاون، آقای مالمیر به نمایندگی از تشکلها و خانه صنعت و معدن و سایر اعضاء بنا به صلاحدید در محل اتاق بازرگانی تشکیل و پیشنهادات ارائه شده توسط دبیرخانه شورای گفتگو در حوزه قوانین مالیاتی بررسی کارشناسی گردیده و مطالب جمع بندی شده جهت اجرا در استان (موارد استانی) و یا جهت پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری گردد. ضمناً فایل گزارش سازمان امور مالیاتی استان به همراه گزارش دبیرخانه شورا جهت اطلاع و بهره برداری لازم برای اعضاء محترم ارسال گردد.

ارائه گزارش عملكرد سازمان تأمين اجتماعي استان در حوزه های مختلف شامل: بيمه شدگان- بازنشستگان-مستمري بگيران- بيمه بيكاري و غيره به همراه مشخصات كارگاههاي مشمول

1_ با توجه به ارائه گزارش آخرین وضعیت و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی استان توسط جناب آقای سلامی مقرر شد ، یک نسخه از گزارش به همراه مصوبات جلسه به اعضاء شورا ارسال تا دستگاههای اجرایی استان از آمارهای ارائه شده حسب نیاز بهره برداری نمایند. 

2_ گزارش تهیه شده با موضوع جمع بندی نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی بخش خصوصی پیرامون قوانین تأمین اجتماعی به شرح ذیل ارائه گردید:

الف- عدم احتساب ایام تعطیلات به عنوان مهلت پرداخت مطالبات قطعی شده تأمین اجتماعی

ب-پذیرش لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان بدون اعمال شرط پرداخت حق بیمه به ویژه کارفرمایان با سابقه خوب که ناخواسته و با توجه به شرایط موجود دچار مشکل گردیده اند.

ج- در اجرای ماده 148 قانون کار محاسبه حق بیمه با مأخذ حداقل دستمزد و یا در صورت وجود سابقه بیمه، با مأخذ سوابق توسط تأمین اجتماعی انجام گیرد.

د-عدم کسر حق بیمه از مزایای کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون کار، جنبه انگیزشی دارد.

هـ- روان سازی و تسهیل اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و محاسبه حق بیمه بر مبنای لیست ارسالی پیمانکاران به جای اعمال ماده 41 قانون تأمین اجتماعی در راستای اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

و-تجدید نظر در نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و پیش بینی تمهیدات لازم جهت تهیه گزارش توسط حسابرسان و موسسات حسابرسی رسمی با منظور نمودن موضوعات تأمین اجتماعی و ارسال همزمان گزارش به سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی.

ز- تجدید نظر در اجرای ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و تفکیک کارفرمایان با سابقه خوب و خوش حساب از کارفرمایان بدحساب و اخذ نظر مراجع قضایی قبل از اجرای قانون مذکور.

ح- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از قوانین ، بخشنامه ها ، دستورات اداری و آیین نامه های اجرایی تأمین اجتماعی در خصوص وظایف و نحوه عملکرد کارفرمایان می باشد، لذا اطلاع رسانی این موارد بصورت مرتب در سایت سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته و همچنین بک نسخه از آخرین اطلاعات به اتاق بازرگانی و سایر مراجع ذیصلاح ارسال تا به اطلاع فعالان اقتصادی بخش خصوصی برسد.

ط- پیشنهاد تجدید نظر در مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی و تبدیل اعضاء هیأت بدوی وصول مطالبات از چهار نفر(زوج) به سه یا پنج نفر(فرد) و رعایت اصل سه جانبه گرایی در ترکیب اعضاء بدوی و تجدیدنظر با حضور نمایندگان کارفرما ، کارگر و دولت بر اساس میزان پرداخت حق بیمه

ی-تجدید نظر در اجرای تبصره (1) ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و درخواست انجام کارشناسی مجدد و به روز در خصوص نحوه محاسبه نرخ حق بیمه ( با توجه به شرح خدمات ارائه شده ) و همچنین تسهیم و پرداخت حق بیمه توسط شرکای تأمین اجتماعی( کارفرما، کارگر و  دولت)

ک-احیاء شورای عالی تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی شامل کارفرما، کارگر و دولت در ترکیب اعضاء شورای عالی و همچنین هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به تناسب میزان تأمین و پرداخت حق بیمه .

بررسی نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و تعاونی در خصوص اصلاح قوانين « تأمین اجتماعی»

1_ ضمن موافقت کلی اعضاء با پیشنهادات ارائه شده و با توجه به اینکه بخشی از مطالب و نظرات مطرح شده قابل پیگیری در استان می باشد، لذا پیرو تعاملات مفید و سازنده مدیر کل تأمین اجتماعی ، با ایجاد هماهنگی در تمام شعب استان، نسبت به اجرای موارد استانی اقدام لازم به عمل آید.

2_ با توجه به موافقت کلی با مطالب و پیشنهادات ارائه شده، یک کمیته تخصصی با محوریت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و عضویت جناب آقایان سلامی و سلمانی( تأمین اجتماعی)- مالمیر(انجمن همگن نساجی)- ترابی (بخش کشاورزی)- علیخانزاده (بخش تعاون)- امامی پور (سازمان صنعت، معدن و تجارت)- پیران ( سازمان امور اقتصادی و دارایی) و کارشناسان دبیرخانه شورای گفتگو تشکیل و ضمن بررسی کارشناسی در خصوص نحوه پیگیری و انجام مکاتبات لازم تصمیمات مقتضی را اتخاذ و پیشنهادات نهایی با امضاء استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی استان به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.

خارج از دستور

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با هماهنگی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری، موضوع تهاتر بدهی های تأمین اجتماعی و مالیاتی واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو را با مطالبات این واحدها از شرکتهای خودروساز و تأمین کننده قطعات خودرو پیگیری نمایند.

ارائه گزارش آخرين وضعيت سرمايه گذاري ( داخلي و خارجي) در استان البرز توسط مديركل محترم سازمان امور اقتصادي و دارايي

با توجه  به ارائه گزارش Power point توسط مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان و تأکید بر موارد ذیل: الف) سرمایه گذار خارجی نباید رقیب سرمایه گذار داخلی باشد بلکه باید مکمل آن باشد. ب)دانش فنی و مدیریتی به همراه سرمایه گذار خارجی وارد استان شود. ج) سرمایه گذار خارجی باید در طرحهایی ورود نماید که سرمایه گذار داخلی امکان اجرای آن را ندارد. د) سرمایه گذار خارجی باید با ورود خود بازار جدیدی معرفی نماید. مقرر گردید:

1_ پرینت گزارش ارائه شده تهیه و به اعضاء محترم شورا تحویل گردد تا بخش های مختلف آن در کارگروه های تخصصی استانداری نیز مورد بررسی قرار گیرد.

2_ فاز دوم شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان  توسط اداره کل امور اقتصاد و دارایی و با همکاری دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی و با اولویت طرحهای نیمه تمام، تکمیلی و توسعه ای به مرحله اجرا درآمده و حداقل 50 پروژه جدید در استان تعریف شود.

3_ در خصوص مولفه های دهگانه شاخص کسب و کار به ویژه مولفه های اخذ مجوز و ثبت مالکیت که استان رتبه مناسبی در آنها ندارد، دستگاههای اجرایی مربوطه این مولفه ها را مورد بازنگری قرار داده و پیشنهادات اجرایی را در قالب جداول زمانی به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه نمایند.

4_ قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی استان و اتاق بازرگانی البرز شناسایی و جهت اصلاح به مراجع ذیربط از جمله سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ارائه گردد.

5_ به منظور ایجاد وحدت رویه در پذیرش و اعزام گروههای سرمایه گذار و هیأت های تجاری، با هماهنگی اتاق بازرگانی البرز و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی و نظارت دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری انجام گیرد.

ارائه گزارش آخرين وضعيت تأمين مالي واحدهاي توليدي و خدماتی استان توسط دبير محترم كميسيون هماهنگي امور بانكهاي استان

گزارش تأمین مالی واحد های  تولیدی و خدماتی استان توسط جناب آقای اقدامی ارائه و ضمن تأکید بر تسریع در اجرای مواد 16 و 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مقرر گردید،کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با همکاری اتاق بازرگانی البرز آیین نامه اجرای ماده 20 قانون مذکور را بررسی و ابهامات و مغایرتهای احتمالی را احصاء و نتیجه در جلسات آتی شورا مطرح گردد.

بررسی مصوبه بند (1) شانزدهمین جلسه کارگروه تولید مورخ 21/4/94 با موضوع پیشنهاد معافیت بتن آماده و نان صنعتی از صدور بارنامه تمبردار دولتی

پیشنهاد معافیت بتن آماده و نان صنعتی از صدور بارنامه تمبردار دولتی مطرح و مقرر شد موضوع در کارگروه تولید و با دعوت از مراجع ذیربط از جمله اداره کل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری بررسی مجدد گردیده و نتیجه در جلسات آتی شورا مطرح گردد.

خارج از دستور

زمان برگزاری جلسات شورای گفتگو از روزهای دوشنبه به روزهای شنبه دوم هر ماه تغییر یافت.

جمع بندی پیشنهادات و نظرات تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی استان در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه

با توجه به گزارشهای ارائه شده توسط اتاق بازرگانی البرز با موضوع نقشه راه توسعه اتاق بازرگانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و همچنین جمع بندی نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و تعاونی استان در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه کشور و توزیع لوح فشرده گزارشات ارائه شده بین اعضاء محترم، مقرر شد کمیته مشترکی با عضویت نمایندگان بخش خصوصی، تعاونی و مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز تشکیل و مطالب ارائه شده بصورت جزء به جزء و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جلسات آتی شورا ارائه گردد.

خارج از دستور

با توجه به صدور و تحویل حکم رسمی اعضاء از سوی استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، مقرر گردید در جلسات اصلی شورا اعضاء شخصاً حضور داشته و معاونین و کارشناسان مطلع در کارگروهها و کمیته های تخصصی ذیل شورای گفتگو شرکت نمایند.

بررسی پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص معرفی نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی جهت عضویت در دوره جدید شورا به استناد بند (د) ماده (1) دستورالعمل نحوه اداره جلسات استانی و مصوبه بند (1) بیست و سومین جلسه شورای گفتگو استان

با پیشنهاد روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون آقایان عباسعلی زالی ، صلاح الدین دلشاد ، رضا علیخانزاده و سید مسعود موسوی به نمایندگی از بخش تعاون و آقایان علی فراهانی، مجید غیاثی ، مهدی کیهانی ، حسین بهشتی ، احمد صادقیان و یداله مالمیر به نمایندگی از اتاق بازرگانی به عنوان عضو اصلی شورای گفتگوی استان البرز انتخاب گردیدند. ضمناً بنا به پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان و موافقت اعضاء حاضر، مقرر گردید آقای فرشید ترابی ( رئیس نظام صنفی کشاورزی ) نیز به عنوان عضو اصلی شورای گفتگوی استان انتخاب و مقرر شد از سایر اشخاص صاحب نظر در کارگروههای تخصصی شورا و کمیسیونهای تخصصی اتاق استفاده گردد.

بررسی پیشنهاد دبیرخانه شورا با موضوع تعیین دستور جلسه شش ماهه شورا پیرو مصوبه بند (2) بیست و سومین جلسه شورای گفتگو

اعضاء با کلیات دستورجلسات پیشنهادی دبیرخانه شورای گفتگو تا پایان سال جاری موافقت و مقرر گردید تصویر دستورجلسه پیشنهادی برای تمام اعضاء محترم ارسال و هرگونه پیشنهاد اصلاح و یا تغییر در دستور جلسات به دبیرخانه شورا ارائه تا در جلسات آتی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نظام مالی کشور مصوب 30/2/94 مجلس شورای اسلامی

مقرر شد تسریع در روند تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید ؛ موضوع تبصره (2) همان قانون توسط مسئولین محترم استانداری و از طریق بانک مرکزی پیگیری گردد.

خارج از دستور

مقرر شد جلسه تبیین اقتصاد مقاومتی در استان با مسئولیت جناب آقای مهندس کامکار و همکاری دستگاههای اجرایی و نیز اتاق بازرگانی البرز تشکیل گردد. مسئولیت شناسایی افراد متخصص و صاحب نظر بخش خصوصی به عهده اتاق بازرگانی البرز بوده و مقرر گردید جلسه هماهنگی لازم بین آقایان مهندس کامکار و بنامولایی در اسرع وقت برگزار گردد.

پیشنهاد استقبال از هیأت دولت در سفر به استان البرز و تعیین وقت جلسه برای فعالان اقتصادی استان طبق تصمیم گیری انجام شده در شورای گفتگو

با توجه به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور محترم و هیأت محترم دولت به استان البرز مقرر گردید، مطالبات استانی بخش خصوصی و تعاونی توسط دبیرخانه شورای گفتگو و از طریق مراجع ذیربط اخذ و پس از بررسیهای کارشناسی به دفتر امور اقتصادی و روابط بین الملل استانداری البرز ارسال گردد.

خارج از دستور

1_ مقرر شد بر اساس دستورالعمل نحوه اداره جلسات استانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و به منظور تقویت شورا و استفاده مطلوب از ظرفیت و توان آن ، دبیرخانه شورا نسبت به بازنگری در عضویت نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و همچنین معرفی اعضاء جدید اقدام و پیشنهادات خود را در جلسه آتی به شورا ارائه نمایند.

2_ مقرر گردید دستور جلسه شش ماهه برای برگزاری جلسات شورای گفتگو توسط دبیرخانه شورا تهیه و در جلسه آتی ارائه گردد.

3_ مقرر گردید جلسات ماهیانه شورای گفتگو برابر جدول تنظیمی که تصویر آن به اعضاء محترم تحویل گردید، دوشنبه دوم هر ماه برگزار گردد . لازم به ذکر است جلسه تیرماه سال جاری به رسم هر سال و مقارن با دهم ماه مبارک رمضان، در تاریخ 6/4/94 از ساعت 18:30 الی 20:30 برگزار می گردد.